رجل وامرأة يمران بجوار قصر الاتحادية في القاهرة
رجل وامرأة يمران بجوار قصر الاتحادية في القاهرة

عاد الهدوء إلى محيط القصر الرئاسي في القاهرة بعد ليلة من المواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن، وسط جهود لإعادة إحياء وثيقة الأزهر لنبذ العنف وتشجيع الحوار بين أطراف الأزمة السياسية.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط يوم الأحد إن لجنة الحوار المنبثقة عن وثيقة الأزهر لنبذ العنف ستعقد اجتماعا خلال الأيام القادمة لوضع أجندة الحوار وجدول أعماله وآليات تنفيذه.

وقد عصفت المواجهات الأخيرة بمبادرة الأزهر التي وقعتها كل القوى السياسية يوم الخميس ولم تر النور حتى الآن بسبب التظاهرات التي سيرتها المعارضة في اليوم التالي وصاحبتها أعمال عنف.

وشهد محيط القصر الرئاسي المعروف باسم "قصر الاتحادية" مساء السبت مصادمات متقطعة بين متظاهرين وقوات الشرطة التي حاولت تفريقهم باستخدام الغاز المسيل للدموع إثر محاولتهم اقتحام إحدى بوابات القصر، بينما لم ترد قوات الحرس الجمهوري على "استفزازات بعض المتظاهرين" حسبما قال رئيسها اللواء محمد أحمد زكي.

في هذه الأثناء، أعلن مسؤول طبي عن وفاة متظاهر أصيب في المواجهات التي اندلعت يوم الجمعة بين معارضين للرئيس المصري محمد مرسي والشرطة بالقرب من قصر الاتحادية وأسفرت آنذاك عن وفاة متظاهر وإصابة العشرات بجروح.

وأمرت النيابة العامة يوم الأحد بحبس 12 متهما في مواجهات الجمعة أربعة أيام على ذمة التحقيقات ، بينما أفرجت عن عشرة أشخاص ألقت قوات الأمن القبض عليهم أثناء تظاهرة أمام مديرية أمن الإسكندرية.

يأتي هذا في ظل تبادل للاتهامات بين الحكومة والمعارضة حول المسؤولية عن أعمال العنف التي تؤثر سلبا على الاقتصاد المصري.

وكانت جبهة الإنقاذ التي تضم رموز المعارضة من أمثال محمد البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي قد عبرت في بيان لها يوم السبت عن "تأييدها الكامل لمطالب الشعب المصري بإسقاط نظام الاستبداد وهيمنة الإخوان المسلمين على الحكم".

وجاء في البيان أن الجبهة تطالب بـ"تحقيق قضائي محايد في جرائم القتل والتعذيب والاحتجاز بدون وجه حق وتقديم كافة المسؤولين عنها للمحاكمة العادلة بدءا من رئيس الجمهورية ووزير داخليته وكافة شركائه في الجريمة".

إلا أن القيادي في الجبهة عمرو موسى حرص على التخفيف من حدة هذه الفقرة من البيان وقال في حديث إذاعي "لسنا في نزاع مع الرئاسة".

وتتهم الجبهة مرسي وجماعة الإخوان بمحاولة التفرد بالحكم والسيطرة على كل مفاصل الدولة وتفضيل مصلحة الجماعة على المصلحة العامة للبلاد، كما تطالب بتشكيل "حكومة إنقاذ وطني" وإدخال تعديلات على الدستور الذي أقر في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

في المقابل، شن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، هجوما حادا على جبهة الإنقاذ واتهمها بالتخريب.

وتحت عنوان "غضب شعبي ضد العنف وجبهة الخراب" في صدر الصفحة الأولى لجريدة الحزب، قال كاتب المقال إن "الشعب لم ير في الشارع سوى الوجوه الكالحة لمؤيدي جبهة الخراب وغيرهم من الفوضويين من أنصار النظام السابق".

وأضاف أن الشعب "لم ير سوى عنف وميليشيات الإنقاذ المسلحة فأصبح يعرف من هو المعتدي ومن يسعى إلى اغتصاب كرسي الرئاسة بالقوة المسلحة بعدما فشل في الوصول إليه عبر صناديق الانتخابات".

مقر المحكمة الدستورية العليا
مقر المحكمة الدستورية العليا

أرجأ القضاء المصري الأحد حكمه بشأن قانونية الجمعية التأسيسية التي يهيمن عليها الإخوان المسلمون وصاغت مشروع الدستور المصري الذي تم تبنيه في ديسمبر/كانون الأول.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أنه كان يفترض أن تصدر المحكمة الدستورية العليا حكمها اليوم لكنها أرجأت قرارها شهرا حتى الثالث من مارس/آذار.

وكان يفترض أن ينظر في قانونية الجمعية التأسيسية اعتبارا من الثاني من ديسمبر/كانون الأول، غير أن أنصار الرئيس محمد مرسي حاصروا مقر المحكمة الدستورية العليا ما أدى إلى تعليق أعمالها.

ورفعت عدة شكاوى ضد الجمعية التأسيسية التي اتهمت بأنها صاغت دستورا لا يمثل كل المصريين.

وكان الليبراليون واليساريون وممثلو المسيحيين قد انسحبوا من الجمعية التأسيسية.

وتم تبني الدستور في ديسمبر/كانون الأول في استفتاء رغم أزمة سياسية حادة تخللتها أعمال عنف بين مناصري مرسي ومعارضيه. وتنتقد المعارضة الدستور باعتبار أنه يضفي صبغة إسلامية متشددة على التشريعات ولا يضمن عددا من الحقوق.

كما كان من المفترض أن تنظر المحكمة الدستورية العليا في موعد لم يحدد، في قانونية مجلس الشورى، وهو الهيئة المنتخبة الوحيدة ويسيطر عليها التيار الإسلامي أيضا.

ومجلس الشورى يتولى السلطة التنفيذية حتى انتخاب مجلس شعب جديد بعد حل المجلس السابق.