وأضاف البيان أن "هذا القرض العاجل، الذي سيكون على شكل أداة تمويل سريع، ربما يكون خيارا إذا ظهرت حاجة مالية (لمصر) بانتظار التوصل إلى برنامج قوي على المدى المتوسط".
وأشار البيان إلى أن الأمر في النهاية متروك للسلطات المصرية التي عليها أن تتخذ القرار بالتقدم بهذا الطلب إلى صندوق النقد الدولي إذا أرادت.
وقال البيان إن صندوق النقد "يبحث حاليا البرنامج الاقتصادي الذي عرضته السلطات المصرية ومشاريعها للاقتصاد الكلي، ونناقش معهم المراحل المقبلة لمشاركتنا" مؤكدا "رغبة الصندوق في مساعدة مصر في هذه المرحلة الحاسمة".
وشدد البيان على أن "مصر في حاجة إلى إجراء الإصلاحات بدون مزيد من الانتظار".
ويأتي بيان صندوق النقد الدولي غداة تصريحات لوزير التخطيط المصري أشرف العربي قال فيها إن الحصول على قرض سريع من صندوق النقد الدولي "ليس أمرا مطروحا" مؤكدا أن بلاده "ليست في حاجة لمثل هذا القرض".
وأضاف الوزير في مؤتمر صحافي يوم الأحد أن علاج عجز الموازنة يحتاج إجراءات هيكلية واسعة وليس إعانات عاجلة من صندوق النقد.
وكانت مصر قد أعلنت أنها تريد استئناف المحادثات مع صندوق النقد بشأن قرض قيمته 4.8 مليار دولار تم الاتفاق عليه مبدئيا في نوفمبر/تشرين الثاني ثم أرجئت مفاوضاته بطلب من الحكومة المصرية بعد اندلاع احتجاجات عنيفة في الشهر التالي.