وأضاف رمسيس على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن "جهاز الأمن الوطني، منع فيلمه من العرض العام، ورفض تجديد ترخيصه"، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر "تعديا صريحا وواضحا على عمل جهاز الرقابة على المصنفات"، الأمر الذي وصفه بأنه "جهل وتسلط".
وتابع قائلا "هذا تعدٍّ على سلطة جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، والفيلم تم عرضه بالفعل من قبل بعد أن نال الموافقة الرقابية دون ملحوظات، حيث عرض في بانوراما الفيلم الأوروبي، بالإضافة إلى عرضه في أكثر من مهرجان".
وأكد المخرج أنه هو ومنتج الفيلم هيثم الخميسي سيقومان باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد كل من وزارة الثقافة ووزير الثقافة بشخصه وصفته، لطلبه تأجيل تجديد الترخيص حتى يشاهد الفيلم شخصيًا، وذلك ما اعتبره رمسيس انتهاكا للقانون.
من جانبها، نقلت "بوابة الأهرام" الرسمية عن رئيس الرقابة عبد الستار فتحي، نفيه منع عرض الفيلم، مشيرا إلى أن الأمر "فُهم خطأ من قبل الكثيرين."
واضاف فتحي أنه عندما تسلم ملف الفيلم، وجد به ورقة خاصة بالأمن منذ عام، وعندما خاطب الجهات الأمنية لفتت الأخيرة نظره إلى أن اسم الفيلم من الممكن أن يحدث قدرا كبيرا من القلق من الوضع العام للبلاد.
ويتناول الفيلم قصة الجالية اليهودية المصرية في النصف الأول من القرن العشرين، ويتطرق إلى موضوعي الهوية والتسامح، ومغادرة اليهود لمصر بعد أزمة قناة السويس عام 1956 حينما شنت إسرائيل وفرنسا وبريطانيا هجوما مشتركا على مصر
.