عبر صندوق النقد الدولي يوم الأحد عن ارتياحه لتصميم السلطات المصرية على المضي قدما في برنامج الإصلاح الاقتصادي مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المباحثات الرامية إلى منح قرض لمصر بقيمة 4,8 مليار دولار "مستمرة".

وقال مدير شؤون الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق مسعود أحمد في تصريحات للصحافيين بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء هشام قنديل بالقاهرة "لقد حققنا تقدما طيبا للغاية وأجرينا محادثات بناءة للغاية."

وأضاف أن الجانبين اتفقا على ضرورة "دعم برنامج وطني يتصدى للتحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري".

وفي بيان أصدره في وقت لاحق، قال أحمد "لقد اتفقنا على استئناف مباحثاتنا بجدية في الأسابيع القادمة بهدف التوصل إلى اتفاق يتيح تقديم دعم مالي  لمصر من صندوق النقد الدولي".

وتابع أحمد قائلا "أشعر بالارتياح لتصميم السلطات (المصرية) على دفع برنامج الإصلاحات الاقتصادية الهادف إلى مواجهة التحديات (الحالية)، بصورة متوازنة بالنسبة للمجتمع المصري".

وأضاف أنه أبلغ السلطات المصرية خلال المحادثات التي تم إجراؤها اليوم باستعداد الصندوق لدعم مصر، وذلك من دون مزيد من التفاصيل حول فحوى المحادثات.

وقالت الحكومة المصرية في بيان إن قنديل أبلغ أحمد أن "برنامج الإصلاح الاقتصادي المعدل يتسم بالتدرج النسبي في خفض العجز الكلي بالموازنة العامة مقارنة بما كان مطروحا في نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك في ضوء اعتبارات الحفاظ على معدلات النمو والتشغيل وحماية الطبقات الفقيرة."

واجتمع أحمد أيضا مع محافظ البنك المركزي هشام رامز ووزير المالية المرسي السيد حجازي ووزير التخطيط أشرف العربي.

ويجري الصندوق والقاهرة منذ شهور مباحثات بشأن خطة مساعدة تتيح للقاهرة مواجهة تدهور الوضع الاقتصادي بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.

وعقد الطرفان اتفاقا مبدئيا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بشأن قرض بمبلغ 4,8 مليار دولار إلا أن السلطات المصرية أوقفت إجراءات القرض في ديسمبر/كانون الأول بسبب عدم استقرار الوضع السياسي في البلاد، قبل أن يستأنف الطرفان المباحثات لاحقا بشأن خطة إصلاحات جديدة.