مبنى الكونغرس الأميركي
مبنى الكونغرس الأميركي

اقترح خمسة أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي تعديل شروط صرف المساعدات العسكرية والاقتصادية لمصر حتى توفي الأخيرة بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وتجري إصلاحات اقتصادية.

وطالب السناتور ماركو روبيو عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الذي تقدم بأحد هذه التعديلات بوقف صرف مساعدات اقتصادية أو عسكرية حتى تباشر القاهرة بتطبيق إصلاحات اقتصادية وتتأكد الإدارة الأميركية من احترام نظيرتها المصرية لمعايير حقوق الإنسان.

ويقترح تعديل آخر قدمه السناتور الديمقراطي باتريك ليهي والسناتور الجمهوري جون ماكين بضمان استخدام المعونة العسكرية في مكافحة الإرهاب وأمن الحدود أو عمليات خاصة حسب الاحتياجات الأمنية الأكثر إلحاحا في مصر وليس لشراء معدات عسكرية.

كما تقدم السيناتور راند بول بطلب تعديل بالاشتراك مع نظيره جيمس انهوف لوقف جميع المساعدات حتى يتعهد الرئيس المصري باللغتين العربية والانكليزية بعزمه احترام اتفاقيات كامب ديفيد للسلام مع إسرائيل.

ولم يتضح ما إذا كان أي من التعديلات سيدرج في المسودة النهائية بعد الانتهاء من المفاوضات بشأنها. ويتوقع أن يقترع مجلس الشيوخ على المسودة النهائية قريبا.

وتقدم الولايات المتحدة لمصر مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 1.3 مليار دولار تقريبا، كما تعهدت واشنطن في الآونة الأخيرة بصرف 250 دولار من قيمة المساعدات الاقتصادية لدعم الميزانية المصرية.

وكان مشرعون أميركيون قد أبدوا قلقهم بشأن استقرار مصر وسياسة الحكومة الإسلامية وعلاقاتها بإسرائيل، خاصة بعد تصريحات معادية لليهود أدلى بها الرئيس المصري عام 2010 بوصفه قياديا في جماعة الإخوان المسلمين المعارضة في ذلك الوقت.

الاضطرابات التي تشهدها مصر تؤثر سلبا على الاقتصاد والصورة لمتظاهرين يشعلون النيران في مبنى نادي ضباط الشرطة وسط القاهرة
الوضع السياسي في مصر يؤثر سلبا على اقتصادها والصورة لمواجهات بين الشرطة وقوات الأمن المصرية في القاهرة

أعلن صندوق النقد الدولي يوم الخميس إرسال بعثة جديدة إلى مصر لمواصلة المفاوضات الشاقة حول خطة مساعدات للبلاد التي تمر بأزمة اقتصادية.

وقال المتحدث باسم الصندوق وليام موراي إن مدير صندوق النقد الدولي لشؤون الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مسعود أحمد سيزور القاهرة يوم الأحد القادم.

وأضاف المتحدث أن أحمد "سيواصل المباحثات مع السلطات المصرية، بغرض بحث البرنامج الاقتصادي والمراحل المقبلة لالتزام صندوق النقد الدولي في مصر"، من دون المزيد من التفاصيل.

وأكد موراي أن "صندوق النقد الدولي يبقى مستعدا لدعم مصر خلال هذه الفترة الحرجة".

وباشر الصندوق والقاهرة منذ شهور جولات لمحادثات حول خطة مساعدات لمصر تتضمن قرضا بقيمة 4,8 مليار دولار.

وأبرمت مصر والصندوق اتفاقا مبدئيا حول هذا القرض في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكن السلطات المصرية علقت العملية في ديسمبر/كانون الأول بسبب عدم الاستقرار السياسي في البلاد.

واستؤنفت المحادثات بين الطرفين بعد ذلك بشأن خطة إصلاحات جديدة وحول إمكانية الحصول على مبلغ جديد من الصندوق الذي عرض تقديم "قرض طوارئ" لمصر الأمر الذي رفضته الحكومة المصرية.