وزير العدل المصري أحمد مكي (الرابع من اليمين) في اجتماع مع الرئيس المصري محمد مرسي
وزير العدل المصري أحمد مكي (الرابع من اليمين) في اجتماع مع الرئيس المصري محمد مرسي

طلب وزير العدل المصري أحمد مكي من الحكومة في اجتماعها الأربعاء إعفاءه من منصبه لكن مجلس الوزراء رفض هذا الطلب.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن الطلب جاء اعتراضا من مكي على "ما يجري من مظاهرات ضد أحكام القضاء وحصار النيابات والمحاكم وتحريض أجهزة الإعلام".

وقال الوزير إن العدالة كانت من أهم مطالب الثورة التي أطاحت حكم الرئيس حسني مبارك، وإن حرصه على تحقيق تلك المطالب هو ما دفعه إلى تقديم استقالته.

متظاهرون أمام مقر المحكمة الدستورية بالقاهرة
متظاهرون أمام مقر المحكمة الدستورية بالقاهرة

قال عضو مجلس إدارة نادي القضاة في مصر المستشار قطب الشلقامي إن هناك 60 محكمة دستورية يمثلها الاتحاد الدولي للقضاة حول العالم تتجه لتعليق عملها تضامنا مع المحكمة الدستورية العليا في مصر التي يشهد مقرها في القاهرة حصارا من قبل أنصار جماعة الإخوان المسلمين.

وأكد الشلقامي في حديث مع "راديو سوا" الخميس أن "حصار المحكمة الدستورية ومنع قضاتها من ممارسة عملهم تصنف حسب القانون المصري على أنها جريمة إرهاب، قد تصل عقوبتها إلى الإعدام".

وكان الاتحاد الدولي للقضاة قد أرسل خطابا شديد اللهجة إلى الرئيس المصري محمد مرسي أعلن فيه تضامنه مع المحكمة الدستورية.

وجاء في نص الخطاب "تابع الاتحاد الدولي للقضاة باهتمام مساعي مصر لإنهاء عملية ثورية والخروج بدستور جديد للبلاد، لكن التطورات الأخيرة في مصر أثارت نوعا من القلق الجاد، من واجبنا أن نذكرك بأهمية احترام المبادئ الأساسية المتعلقة بالفصل والتوازن بين السلطات الثلاث".

وحث الاتحاد الرئيس المصري على وجه السرعة أن يأخذ في الاعتبار التداعيات الدولية لهذه الالتزامات، وأن يراعيها في القرارات الصادرة عنه، وكذلك في مشروع الدستور.

ويأتي ذلك فيما يواصل عشرات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين اعتصامهم أمام مقر المحكمة الدستورية العليا في القاهرة منذ الشهر الماضي والذي أدى إلى تعليق المحكمة لجلساتها، حيث يتهم المعتصمون المحكمة بالسعي لإصدار قرار بعزل الرئيس، وهو ما نفته المحكمة في وقت سابق.