جانب من مظاهرة الجمعة في مصر
جانب من مظاهرة الجمعة في مصر

وصل النائب العام المصري المستشار طلعت عبد الله السبت إلى مكتبه وسط حراسة أمنية مشددة، فيما سادت حالة من الهدوء الحذر الشوارع المحيطة بعد اشتباكات عنيفة يوم الجمعة.

وقالت صحيفة الأهرام المصرية إن النائب العام وصل إلى مكتبه صباح السبت والتقى مساعديه، كما نقلت عن المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد أن الأول كان يقضي عطلته الأسبوعية نافيا أي علاقة لتغيبه بالمظاهرات التي جرت ضده.

وكانت حركة "كفاية" المعارضة قد أعلنت في بيان لها أنها أغلقت مكتب النائب العام بالسلاسل الحديدية، وأنها فعلت ذلك بأمر من الشارع المصري.

في سياق متصل، قال المستشار سمير القماش عضو مجلس إدارة نادي هيئة قضايا الدولة إن رئيس الهيئة أمر بتشكيل لجنة لدراسة حيثيات الحكم ببطلان تعيين النائب العام فور صدورها، لبحث مدى جدوى الطعن على الحكم.

إصابة تسعة أشخاص

أعلنت وزاة الصحة المصرية إصابة تسعة أشخاص على الأقل جراء الاشتباكات العنيفة التى شهدتها محافظتي الإسكندرية والقاهرة خلال مظاهرات دعت إليها جبهة الإنقاذ المعارضة.

وكانت الجبهة قد دعت إلى الخروج للتظاهر الجمعة رفضا لتحقيق النيابة العامة مع ناشطين سياسيين، وللمطالبة بعودة النائب العام السابق تنفيذا لحكم قضائي.

وهدد المتحدث باسم الجبهة حسين عبد الغني باتخاذ خطوات تصعيدية حتى يتم تنفيذ الحكم القضائي بعودة النائب العام السابق، وأضاف أن "الثوار هم من يطالبون بإقالة النائب العام الحالي ويهدفون من وراء ذلك إلى تنفيذ أحكام القضاء وأن يتم تعيين النائب العام عن طريق القضاء وحتى يكون هذا الأخير خادما للشعب وليس للسلطة التنفيذية التي تعينه".

واشنطن تندد بالعنف ضد المتظاهرين

أدانت واشنطن الجمعة حوادث اغتصاب واعتداءات تعرضت لها نساء في مظاهرات نظمت في الآونة الأخيرة في مصر، ودعت الحكومة المصرية إلى منع العنف الجنسي وملاحقة المسؤولين عن الاعتداءات.

فقد قال نائب المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء تقارير عن حوادث اغتصاب واعتداءات جنسية في ميادين عامة في مصر.

وأضاف "وقعت حوادث عنف جنسي بينها اغتصاب جماعي أثناء مظاهرات نظمت في الآونة الأخيرة في مصر. هذا مبعث قلق بالغ للولايات المتحدة والمجتمع الدولي ولكثير من المصريين. هؤلاء الضحايا أمهات وزوجات وبنات وشقيقات."

وقال إرنست الذي كان يتحدث على متن طائرة الرئاسة الأميركية التي أقلت الرئيس باراك أوباما من واشنطن إلى ميامي، إن الحكومة المصرية مسؤولة عن اتخاذ إجراءات قانونية لمنع العنف الجنسي ومحاكمة المشاركين في هذه الجرائم.

وتابع المسؤول الأميركي قائلا "إنه لأمر مقزز أن يلقي بعض المصريين باللوم على ضحايا الاغتصاب والاعتداءات في ذلك. ندين بقوة هذه الآراء ونؤكد من جديد حق النساء في التعبير عن أنفسهن في الميادين العامة إلى جانب الرجال."

وكانت جماعات حقوقية مصرية قد أبلغت عن 18 حالة اعتداء جنسي على الأقل تعرضت لها نساء في المظاهرات التي نظمت في 25 يناير في ميدان التحرير بالقاهرة في الذكرى السنوية الثانية للثورة المصرية.

مظاهرات أمام مكتب النائب العام

تظاهر المئات من المصريين أمام مكتب النائب العام في القاهرة استجابة لدعوة قوى سياسية معارضة وثورية للاحتجاج على قراراته بضبط وإحضار ناشطين سياسيين. 

ورفع المتظاهرون شعارات طالبت بإقالة النائب العام، كما ردد المتظاهرون هتافات تطالب المستشار طلعت عبد الله بتنفيذ قرار محكمة الاستئناف ببطلان قرار تعيينه وهددوا بإغلاق مكتبه.

ووجهت النيابة لهؤلاء تهم التحريض على العنف في الأحداث التي وقعت في محيط المقر الرئيسي لجماعة الإخوان بمنطقة المقطم بالقاهرة يوم الجمعة الماضي.



واتهم المتظاهرون يوم الجمعة النائب العام بأنه يرجع في قراراته لمكتب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المصري محمد مرسي، كما اتهموه باتباع سياسية "الكيل بمكيالين" عندما اتخذ إجراءات فورية إزاء الحريق الذي نشب بمقر حزب غد الثورة، وعدم اتخاذ أية إجراءات تجاه حريق حزب الوفد.

ويطالب المحتجون أيضا بوقف، ما وصفوها بالحملة التي أطلقتها جماعة الإخوان ومؤيدوها ضد إعلاميين مصريين ومحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي.

وقال مراسل "راديو سوا" في القاهرة عبد السلام الجريسي إن المتظاهرين يتشاورون بشأن الاعتصام أمام مكتب النائب العام لحثه على الاستقالة.

وكانت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة قد أصدرت بيانا صباح الجمعة دعت فيه المستشار طلعت عبد الله إلى العودة  "إلى منصة القضاء" وقالت إنه لم يعد يمثلهم.

وشهد محيط دار القضاء العالي، حيث يقع مكتب النائب العام ،حضورا أمنيا مكثفا ودفعت الشرطة بقوات للأمن المركزي.

وقالت تقارير إعلامية مصرية إن الحكومة تنتظر صدور حيثيات الحكم ببطلان تعيين النائب العام في منصبه للطعن على القرار.

مظاهرة ضد الداخلية

وكان عدد من الناشطين السياسيين قد تظاهروا أمام منزل وزير الداخلية محمد إبراهيم بمنطقة مدينة نصر في القاهرة مساء الخميس رافعين "ملابس داخلية" نسائية في طريقة جديدة للاحتجاج على سياسات الوزارة.

وردد المتظاهرون هتافات تطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وعدم تنفيذ قرار ضبط وإحضار بعضهم.


هذه مجموعة تغريدات عن مظاهرة الجمعة:


علاء عبد الفتاح لدى وصوله لمقر النيابة العامة للتحقيق في اتهامات بالتحريض على العنف
علاء عبد الفتاح لدى وصوله لمقر النيابة العامة للتحقيق في اتهامات بالتحريض على العنف

نفى أحمد شفيق، رئيس الوزراء المصري الأسبق، الخميس صلته بالبلاغات التي تقضي بإحالة كل من الناشط علاء عبد الفتاح والناشطة منى سيف لمحكمه الجنايات بتهمة حرق مقراته الانتخابية، كونه "سبق وأن تنازل عنها "، ولكن سرعان ما كذّبه الناشطان.
 
وقال شفيق، المرشح الرئاسي السابق، إنه "لن يكون عصا لضرب الثائرين المصريين، ولن يسمح بأن يستخدم الإخوان اسمه في تصفية حساباتهم مع المحتجين الذين لم يجدوا فرصه لتلفيق قضايا ضدهم إلا من خلال بلاغات سبق وأن تنازل عنها بشأن حرق مقرات حملته الانتخابية".
 
وأضاف، في التصريحات التي نُشرت على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، "إن هذه الواقعة تثبت إصرار الإخوان على تلفيق القضايا للمعارضين، ورفض ما أسماه "توظيف القانون في الخلافات السياسية".

ويُذكر أنه وقع الهجوم على مكاتب شفيق بعد انتقاله إلى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها محمد مرسي.
 
علاء ومنى يكذّبان شفيق
 
وكذّب الأخوان علاء ومنى تصريحات شفيق، إذ ذكرت منى على صفحتها على موقع تويتر، أنه لا معنى لخبر تنازل شفيق عن البلاغات، كون "حملته الانتخابية هي التي لفقتها في البداية".
 
هذا وكان المدون المصري علاء عبد الفتاح قد أعلن في وقت سابق عن تلقيه رسالة تفيد بأنه سيخضع للمحاكمة و12 آخرين بتهمة المشاركة في الهجوم على مكاتب أحمد شفيق، وقال عبد الفتاح على حسابه على موقع تويتر:
ومن جانب آخر، كان النائب العام المصري، قبل صدور حكم ببطلان تعيينه، قد أمر بضبط عبد الفتاح وأربعة آخرين بتهمة التحريض على العنف في الأحداث التي وقعت يوم الجمعة في محيط مقر جماعة الإخوان بالقاهرة. وقررت النيابة الإفراج المؤقت عن عبد الفتاح الثلاثاء بعد أن سلّم نفسه.

وسبق وأن سُجن عبد الفتاح بسبب نشاطه السياسي في عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وسُجن مرة أخرى بتهم التحريض على العنف خلال الفترة الانتقالية التي أدار فيها المجلس العسكري البلاد.