ملصقات دعائية للإعلامي المصري باسم يوسف في القاهرة
ملصقات دعائية للإعلامي المصري باسم يوسف في القاهرة

قالت وسائل إعلام مصرية إن الكوميدي المصري علي قنديل خضع للتحقيق الأربعاء على خلفية اتهامات بازدراء الأديان.

واتهم أصحاب البلاغات قنديل بالسخرية من زي رجال الدين، خلال فقرة له في برنامج "البرنامج" للإعلامي المصري باسم يوسف أذيعت في فبراير/شباط الماضي.

وأكد باسم يوسف هذا النبأ في تغريدة له على حسابه في تويتر.

إنذار

وفي سياق متصل، وجهت الهيئة العامة للاستثمار في مصر إنذارا لقناة CBC، التي تذيع حلقات برنامج "البرنامج"، بسبب ما اعتبرته خروجا على الضوابط الإعلامية.

وقالت الهيئة في بيان لها إن برنامج "البرنامج" يتضمن "إسفافا وتطاولا وتلميحات جنسية وألفاظا نابية".

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن نائب رئيس الهيئة عبد المنعم الألفي إن الهيئة لم تهدد بغلق القناة وإن موضوع إنذارها هو الشكاوى المتعلقة بمخالفة أحد برامجها لشروط الترخيص التي "من أهمها احترام قيم المجتمع وأخلاقه والالتزام بالحيادية".

وأكدت إدارة القناة من جانبها، التزامها بالقوانين ومواثيق الشرف الإعلامي وأن الموضوع محل الإنذار هو أمام القضاء ولم يتم البت فيه بعد.

ويأتي بيان الهيئة بعد أيام من التحقيق مع باسم يوسف بتهمة "ازدراء الأديان وإهانة رئيس الجمهورية ".

بدوره، أشار باسم يوسف في تغريدات جديدة له إلى بلاغات جديدة ضده في "نيابة أمن الدولة بتهم نشر الشائعات وأخبار كاذبة وتعكير الصفو العام" بسبب حلقته الأخيرة.

وقال في تغريدة أخرى:


وكانت رئاسة الجمهورية المصرية قد أكدت في بيان لها أنها "لم تتقدم بأي بلاغ ضد الإعلامي باسم يوسف أو أي شخص آخر، وأن النظام القانوني في مصر يتيح لأي شخص التقدم ببلاغ للنائب العام".

وشددت، حسب البيان الذي نشر على موقع فيسبوك "على احترامها الكامل لحرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام".

600 بلاغ

إلا أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أعربت عن استنكارها لما وصفتها بالـ"هجمة الشرسة" التي تتعرض لها حرية الرأي والتعبير في مصر.

وأفاد رئيس المنظمة حافظ أبو سعده في لقاء مع "راديو سوا" بأن عدد البلاغات المقدمة ضد صحافيين وإعلاميين ومؤسسات بلغ حتى الآن 600 بلاغ.

وزير الخارجية الأميركي جون كيري
وزير الخارجية الأميركي جون كيري

قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري يوم الثلاثاء إن إدارة الرئيس باراك أوباما "لديها مخاوف" إزاء الطريق الذي تسلكه مصر، وذلك بعد الاعتقالات الأخيرة والعنف السياسي الذي تشهده البلاد منذ فترة.

وأضاف كيري في تصريحات للصحافيين أن هذه المخاوف "حقيقية" وتتعلق بالمسار الذي تسير فيه مصر.

واستطرد كيري قائلا "مازلت أعتقد أنه كان هناك وقت لأن يتم الوفاء بالوعود التي تم قطعها" خلال ثورة 25 يناير 2011.

ومضى يقول "لقد وضعنا سلسلة من الخيارات الحقيقية أمام حكومة مصر لكنهم في النهاية هم من ينبغي عليهم الاختيار"، وذلك من دون مزيد من التفاصيل حول هذه الخيارات.

وقال كيري، الذي زار مصر في شهر مارس/آذار الماضي، "نأمل أن يكون هناك وقت لتغيير هذا المسار، لكن الاعتقالات الأخيرة والعنف في الشوارع وعدم احتواء الجميع عندما يتعلق الأمر بالمعارضة وعلى نحو يحقق اختلافا لشعب مصر، كلها أمور مقلقة حاليا".


يذكر أن الدول الغربية كانت قد عبرت عن قلقها إزاء عدد من الدعاوى القضائية المقدمة ضد صحافيين في مصر، والتي ألقت بشكوك على التزام الرئيس محمد مرسي بحرية التعبير، لاسيما وأن الحرية كانت أحد المطالب الرئيسية لثورة يناير التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.

وبحسب مصادر حقوقية في مصر فإن عدد الدعاوى القضائية المرفوعة بسبب اتهامات تتعلق بإهانة الرئيس مرسي تبلغ أربعة أضعاف الدعاوى المرفوعة من هذا النوع طوال 30 عاما من حكم مبارك.

دفاع مصري

في غضون ذلك أكدت الرئاسة المصرية في بيان لها مساء الثلاثاء أن "استدعاء النيابة لأي مواطن مصري بغض النظر عن صفته وشهرته، هو قرار من صميم اختصاص النائب العام الذي يعمل بشكل مستقل وبدون أي تدخل من رئاسة الجمهورية".

وشدد البيان على أن "مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير أصبحت دولة قانون وتتمتع باستقلالية القضاء".
 

وأكد البيان أن الرئاسة "لم تتقدم بأي بلاغ ضد الإعلامي باسم يوسف أو أي شخص آخر"، موضحة أن "النظام القانوني في مصر يتيح لأي شخص التقدم ببلاغ للنائب العام".
 

وشددت الرئاسة المصرية على "احترامها الكامل لحرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام".

وقالت إنه ''من حق كافة المواطنين التعبير عن أنفسهم بعيدا عن القيود التي كانت سائدة في ظل مرحلة ما قبل الثورة، علما بأن أول تشريع صدر للرئيس محمد مرسي لدى توليه مهام منصبه كرئيس للجمهورية كان يتعلق بحظر الحبس الاحتياطي للإعلاميين''.
 

ودعا البيان المواطنين المصريين إلى "ممارسة حقهم فى التعبير عن الرأي.. مع الإلتزام باحترام القانون".