وكان المستشار السابق الذي تم تكليفه بالتحقيق في هذه البلاغات قد اعتذر عن عدم مباشرة التحقيقات نظرا لظروفه الصحية.
وسبق للنيابة العامة أن باشرت جانبا من التحقيقات والبلاغات في هذا الصدد، وتضمنت طلب تحريات الجهات الأمنية المختلفة، وندب خبراء للانتقال إلى مقار لجان الانتخابات الرئاسية وفحص أوراق الاقتراع وحصرها وبيان عددها وتحديد ما إذا كان هناك أي نوع من العبث قد طال أي مراحل العملية الانتخابية من عدمه، حسب موقع صحيفة الأهرام اليومي المصرية.
وعقدت الانتخابات الرئاسية في منتصف عام 2012، وبلغ المرحلة الثانية كل من الرئيس الحالي محمد مرسي، مرشح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، ورئيس الوزراء السابق أحمد شفيق، والتي فاز فيها مرسي بنسبه 51.73 في المئة، وتم تنصيبه رسميا أول رئيس مصري منتخب بعد ثورة 25 يناير في 30 يونيو/حزيران 2012.