طلبت الحكومة المصرية من خبراء قانونيين اقتراح تعديلات على الدستور الجديد، مما يشير إلى سعيها لمعالجة بعض مخاوف معارضين ليبراليين ويساريين.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الثلاثاء أن رئيس الوزراء هشام قنديل كلف لجنة من الخبراء القانونيين للنظر في 10 إلى 15 مادة بالدستور.
وكان أعضاء في جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة قد انسحبوا من الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور العام الماضي احتجاجا على ما اعتبروه "صبغة إسلامية للدستور"، وطالبوا بإجراء تعديلات بحيث يكفل الدستور المزيد من الحريات والحقوق خاصة للأقليات الدينية والمرأة، ورأس المعارض البارز محمد البرادعي حملة لتعديله.
ولم تحدد الوكالة أي البنود التي ستجري إعادة النظر فيها، أو ممن تتشكل لجنة الخبراء القانونيين، أو متى ستصدر اللجنة تقريرها.
ونقلت الوكالة عن قنديل قوله إن "التعديلات المقترحة لن تكون ملزمة لمجلس النواب الجديد" الذي من المتوقع انتخابه في وقت لاحق من العام الجاري، "ولكن سيجري إرسالها إلى الرئيس محمد مرسي ليتخذ قرارا بشأنها"، حسب قنديل.
وقال حسين عبد الغني المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني إن هذه الخطوة تهدف إلى اجتذاب المعارضين بالطبع، "وإننا نأخذها على محمل جدي، لكننا في حاجة للتأكد من أنها خطوة جادة تسفر عن نتيجة ملموسة".
وأضاف أن المعارضة تطالب بمعلومات تفصيلية مثل أعضاء اللجنة والبنود التي سيجري بحثها.
ويذكر أنه تم التعجل في إقرار الدستور عبر الجمعية التأسيسية لصياغته، ووافقت عليه أغلبية الناخبين في استفتاء عام، ما أثار احتجاج المعارضة.
ويمارس الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ضغطا على مرسي والمعارضة للتوصل إلى توافق وتحقيق الاستقرار في البلاد في الوقت الذي تسعى فيه مصر إلى الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي للحد من الأزمة الاقتصادية.
البرادعي يحدد ثلاثة شروط للتعاون
حدد محمد البرادعي ثلاثة شروط الاثنين حتى تتعاون جبهة الإنقاذ الوطني مع مرسي والسعي إلى توافق وطني، وهي تشكيل حكومة محايدة ذات مصداقية، وتعيين نائب عام مستقل، وتشكيل لجنة لصياغة قانون جديد للانتخابات البرلمانية.
وطالب عصام العريان القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي لها الرئيس مرسي، على حسابه على فيسبوك الثلاثاء بمحاكمة البرادعي لمساعدته الحكومة الأميركية على شن حربها ضد العراق عام 2003 عندما كان مديرا للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.
قنديل يصل إلى قطر بعد زيارة لكينيا
على صعيد آخر، يصل رئيس الوزراء المصري هشام قنديل إلى قطر يوم الثلاثاء لإجراء محادثات مع الدولة الخليجية التي تقدم أكبر دعم مالي للقاهرة التي تتفاوض مع صندوق النقد الدولي سعيا لتخفيف حدة أزمتها الاقتصادية.
وذكر مكتب رئيس الوزراء أن قنديل سيتوجه إلى الدوحة بعد أن يحضر مراسم تنصيب الرئيس الكيني الجديد في نيروبي ومن المقرر أن يعقد مؤتمرا صحافيا مع رئيس الوزراء الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني يوم الأربعاء.
وقدمت قطر خمسة مليارات دولار لمصر على هيئة قروض ومنح منذ انتخاب الرئيس محمد مرسي العام الماضي. ويقول دبلوماسيون إن القاهرة تريد مزيدا من الدعم سواء حصلت على قرض الصندوق بقيمة 4.8 مليار دولار أو لم تحصل عليه.
وانخفضت في مارس/ آذار احتياطيات النقد الأجنبي إلى 13.4 مليار دولار وهي غير كافية لتغطية واردات ثلاثة أشهر، ما حدا بقطر لدعم احتياطي النقد الأجنبي المتهاوي من خلال ودائع لدى البنك المركزي.
ويُذكر أن بنك قطر الوطني قد استحوذ في وقت سابق على 97.12 في المئة من أسهم بنك "الأهلي سوسيتيه جنرال" الأسبوع الماضي، وشملت هذه الحصة كافة أسهم البنك المصري، والبالغة 77.17 في المئة، بالإضافة إلى نسبة أخرى من بقية المساهمين.
وتأتي زيارة قنديل عقب اجتماعات تحضيرية لمحافظ البنك المركزي هشام رامز في قطر وسط توتر بين القاهرة والدوحة بشأن نزاعين ماليين، وقد تحركت مصر لتسوية أحدهما يوم الاثنين.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الثلاثاء أن رئيس الوزراء هشام قنديل كلف لجنة من الخبراء القانونيين للنظر في 10 إلى 15 مادة بالدستور.
وكان أعضاء في جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة قد انسحبوا من الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور العام الماضي احتجاجا على ما اعتبروه "صبغة إسلامية للدستور"، وطالبوا بإجراء تعديلات بحيث يكفل الدستور المزيد من الحريات والحقوق خاصة للأقليات الدينية والمرأة، ورأس المعارض البارز محمد البرادعي حملة لتعديله.
ولم تحدد الوكالة أي البنود التي ستجري إعادة النظر فيها، أو ممن تتشكل لجنة الخبراء القانونيين، أو متى ستصدر اللجنة تقريرها.
ونقلت الوكالة عن قنديل قوله إن "التعديلات المقترحة لن تكون ملزمة لمجلس النواب الجديد" الذي من المتوقع انتخابه في وقت لاحق من العام الجاري، "ولكن سيجري إرسالها إلى الرئيس محمد مرسي ليتخذ قرارا بشأنها"، حسب قنديل.
وقال حسين عبد الغني المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني إن هذه الخطوة تهدف إلى اجتذاب المعارضين بالطبع، "وإننا نأخذها على محمل جدي، لكننا في حاجة للتأكد من أنها خطوة جادة تسفر عن نتيجة ملموسة".
وأضاف أن المعارضة تطالب بمعلومات تفصيلية مثل أعضاء اللجنة والبنود التي سيجري بحثها.
ويذكر أنه تم التعجل في إقرار الدستور عبر الجمعية التأسيسية لصياغته، ووافقت عليه أغلبية الناخبين في استفتاء عام، ما أثار احتجاج المعارضة.
ويمارس الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ضغطا على مرسي والمعارضة للتوصل إلى توافق وتحقيق الاستقرار في البلاد في الوقت الذي تسعى فيه مصر إلى الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي للحد من الأزمة الاقتصادية.
البرادعي يحدد ثلاثة شروط للتعاون
حدد محمد البرادعي ثلاثة شروط الاثنين حتى تتعاون جبهة الإنقاذ الوطني مع مرسي والسعي إلى توافق وطني، وهي تشكيل حكومة محايدة ذات مصداقية، وتعيين نائب عام مستقل، وتشكيل لجنة لصياغة قانون جديد للانتخابات البرلمانية.
وطالب عصام العريان القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي لها الرئيس مرسي، على حسابه على فيسبوك الثلاثاء بمحاكمة البرادعي لمساعدته الحكومة الأميركية على شن حربها ضد العراق عام 2003 عندما كان مديرا للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.
قنديل يصل إلى قطر بعد زيارة لكينيا
على صعيد آخر، يصل رئيس الوزراء المصري هشام قنديل إلى قطر يوم الثلاثاء لإجراء محادثات مع الدولة الخليجية التي تقدم أكبر دعم مالي للقاهرة التي تتفاوض مع صندوق النقد الدولي سعيا لتخفيف حدة أزمتها الاقتصادية.
وذكر مكتب رئيس الوزراء أن قنديل سيتوجه إلى الدوحة بعد أن يحضر مراسم تنصيب الرئيس الكيني الجديد في نيروبي ومن المقرر أن يعقد مؤتمرا صحافيا مع رئيس الوزراء الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني يوم الأربعاء.
وقدمت قطر خمسة مليارات دولار لمصر على هيئة قروض ومنح منذ انتخاب الرئيس محمد مرسي العام الماضي. ويقول دبلوماسيون إن القاهرة تريد مزيدا من الدعم سواء حصلت على قرض الصندوق بقيمة 4.8 مليار دولار أو لم تحصل عليه.
وانخفضت في مارس/ آذار احتياطيات النقد الأجنبي إلى 13.4 مليار دولار وهي غير كافية لتغطية واردات ثلاثة أشهر، ما حدا بقطر لدعم احتياطي النقد الأجنبي المتهاوي من خلال ودائع لدى البنك المركزي.
ويُذكر أن بنك قطر الوطني قد استحوذ في وقت سابق على 97.12 في المئة من أسهم بنك "الأهلي سوسيتيه جنرال" الأسبوع الماضي، وشملت هذه الحصة كافة أسهم البنك المصري، والبالغة 77.17 في المئة، بالإضافة إلى نسبة أخرى من بقية المساهمين.
وتأتي زيارة قنديل عقب اجتماعات تحضيرية لمحافظ البنك المركزي هشام رامز في قطر وسط توتر بين القاهرة والدوحة بشأن نزاعين ماليين، وقد تحركت مصر لتسوية أحدهما يوم الاثنين.