مرسي في لقاء سابق مع السيسي
وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسى

أدلى وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسى يوم الثلاثاء بشهادته أمام محكمة مدنية في قضية التخلص من مستندات تابعة لجهاز أمن الدولة التابع لوزارة الداخلية الذي عانى من سمعة سيئة خلال عهد الرئيس السابق حسني مبارك وتم تغيير اسمه إلى جهاز الأمن الوطني.

وقالت مصادر صحافية مصرية إن السيسي أدلى بشهادته أمام المستشار مصطفى سلامة رئيس محكمة جنايات جنوب القاهرة فى قضية فرم مستندات أمن الدولة في الجلسة المنعقدة بأكاديمية الشرطة وغادر الأكاديمية وسط تشديدات أمنية من قبل الشرطة العسكرية.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" الخاصة عن المحامى المدعى بالحق المدنى في القضية محمد مقبول القول إن السيسي أدلى بشهادته أمام المحكمة لأنه كان مديرا للمخابرات الحربية وقت حدوث الواقعة.

وأضاف أن شهادة السيسي "لم تكن مع أو ضد المتهمين، بل تعتبر شهادة شاهد ما شافش حاجة"، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن "شهادة السيسى كشفت أن جهاز مباحث أمن الدولة هو جهاز مستقل بذاته، وأن المعلومات التى حصلت عليها المخابرات الحربية من وقائع الاقتحام وفرم المستندات هى وقائع عامة ومعلومات محدودة علمها السيسى من قبل التليفزيون والمعلومات المتوافرة وما تم نقله من أنباء حول تلك الواقعة".

وقال مقبول إن السيسي أبلغ المحكمة في شهادته بأن "جهاز أمن الدولة لم يخطر القوات المسلحة بما يفعله، وأكد أن الجيش تحرك بمفرده من أجل حماية مقرات الجهاز".

يذكر أن قضية "فرم مستندات أمن الدولة" متهم فيها 41 شخصا من بينهم اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة.

وتقول تقارير صحافية في مصر إن المستندات التي تم التخلص منها تضم أمورا تدين مسؤولين وأسرارا تكشف عن تورط جهاز أمن الدولة في أعمال تخريبية في مصر.

عناصر من الشرطة المغربية (أرشيف)
الشرطة المصرية أوقفت الإمام في مطار الدار البيضاء

طالبت منظمات حقوقية من المغرب عدم تسليم معارض مصري لسلطات بلده بسبب "ما يمكن أن يتعرض له من مخاطر"، وفقها، لكونه محكوما بالمؤبد على خلفية معارضته لنظام عبد الفتاح السيسي.

ووفق الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين "همم"، أوقفت السلطات المغربية، الأحد، المعارض المصري عبد الباسط الإمام في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، بموجب مذكرة طلب تسليم صادرة عن السلطات المصرية.

وقالت "همم" إن تسليمه إلى مصر "إجراء يشكل خطرا حقيقيا على سلامته، ويتعارض مع الالتزامات القانونية والإنسانية للمغرب، وقد يؤدي إلى انتهاك حقوقه الأساسية".

  

وحذرت من "العواقب الوخيمة على أمنه الشخصي"، نظرا لـ"الانتهاكات الموثقة في قضايا مشابهة، ولما يعانيه أصحاب الآراء المعارضة في مصر من قمع واضطهاد"، ودعت المغرب إلى "احترام التزامته الدولية"، بحسب تعبيرها.

كما طالبت منظمة "إفدي" الدولية من بلجيكا، ومؤسسة "عدالة" لحقوق الإنسان من إسطنبول، السلطات المغربية بإطلاق سراح الإمام الذي دخل مطار الدار البيضاء بجواز سفر تركي بغرض السياحة.

  

وقالت المنظمتان إن السلطات المغربية مطالبة إما أن تسمح له بدخول أراضيها، أو أن يعود إلى دولة تركيا التي يحمل جنسيتها.

وقالت المنظمتان الحقوقيتان إنهما راسلتا جهات دولية عدة لمطالبتها بـ"التدخل والتحرك العاجل" من أجل "إنقاذ" عبد الباسط الإمام من "مواجهة خطر التعذيب" إذا تم ترحيله إلى مصر.

وعبد الباسط الإمام عمل أستاذا بكلية طب جامعة الأزهر، ويعتبر من معارضي نظام السيسي، وشارك في الربيع العربي إلى معارضين آخرين.