وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن البترول والتعليم العالي والزراعة ستكون من بين الوزارات المشمولة بالتعديل.
كما سيتم تعيين وزير جديد للعدل خلفا لأحمد مكي الذي قدم استقالته.
وكان الرئيس محمد مرسي قد أعلن الشهر الماضي هذا التعديل الوزاري بعد ضغوط شديدة من المعارضة دامت عدة أشهر. إلا أن هذه التغييرات المحدودة لا تستجيب لمطالب المعارضة التي تطالب بحكومة وحدة وطنية وبإقالة قنديل.