أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى 14.4 مليار دولار هذا الشهر مقارنة بــ13.4 مليار دولار في مارس/ آذار الماضي.
وهذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفاعا منذ أن أعلن البنك المركزي مطلع فبراير/ شباط الماضي وصول الاحتياطي إلى "حد أدنى حرج" مع بلوغه 13.6 مليار دولار في نهاية يناير/ كانون الثاني 2013، في حين كان قد وصل إلى أكثر من 36 مليار دولار قبل سقوط نظام حسني مبارك في فبراير/ شباط 2011.
وكانت ليبيا قد منحت مصر مطلع أبريل/ نيسان الماضي قرضا بملياري دولار من دون فوائد مع فترة سماح لثلاث سنوات ويتم سداده في غضون خمس سنوات. وتم استخدام هذا القرض كوديعة لدى البنك المركزي لدعم احتياطي النقد الأجنبي.
وتواجه مصر أزمة اقتصادية حادة ترجع أساسا إلى عدم الاستقرار السياسي منذ ثورة 25 يناير/ كانون الثاني، والتي أدت إلى انخفاض كبير في حجم الاستثمارات الأجنبية في البلاد وإلى تراجع حاد في عائدات السياحة.
وتجري مصر حاليا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 4.8 مليار دولار تأمل الحكومة المصرية أن يكون بمثابة شهادة ثقة في اقتصاد البلاد، تفتح الباب لتدفق مساعدات دولية أخرى.
وهذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفاعا منذ أن أعلن البنك المركزي مطلع فبراير/ شباط الماضي وصول الاحتياطي إلى "حد أدنى حرج" مع بلوغه 13.6 مليار دولار في نهاية يناير/ كانون الثاني 2013، في حين كان قد وصل إلى أكثر من 36 مليار دولار قبل سقوط نظام حسني مبارك في فبراير/ شباط 2011.
وكانت ليبيا قد منحت مصر مطلع أبريل/ نيسان الماضي قرضا بملياري دولار من دون فوائد مع فترة سماح لثلاث سنوات ويتم سداده في غضون خمس سنوات. وتم استخدام هذا القرض كوديعة لدى البنك المركزي لدعم احتياطي النقد الأجنبي.
وتواجه مصر أزمة اقتصادية حادة ترجع أساسا إلى عدم الاستقرار السياسي منذ ثورة 25 يناير/ كانون الثاني، والتي أدت إلى انخفاض كبير في حجم الاستثمارات الأجنبية في البلاد وإلى تراجع حاد في عائدات السياحة.
وتجري مصر حاليا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 4.8 مليار دولار تأمل الحكومة المصرية أن يكون بمثابة شهادة ثقة في اقتصاد البلاد، تفتح الباب لتدفق مساعدات دولية أخرى.