بورصة القاهرة
بورصة القاهرة

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى 14.4 مليار دولار هذا الشهر مقارنة بــ13.4 مليار دولار في مارس/ آذار الماضي.

وهذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفاعا منذ أن أعلن البنك المركزي مطلع فبراير/ شباط الماضي وصول الاحتياطي إلى "حد أدنى حرج" مع بلوغه 13.6 مليار دولار في نهاية يناير/ كانون الثاني 2013، في حين كان قد وصل إلى أكثر من 36 مليار دولار قبل سقوط نظام حسني مبارك في فبراير/ شباط 2011.

وكانت ليبيا قد منحت مصر مطلع أبريل/ نيسان الماضي قرضا بملياري دولار من دون فوائد مع فترة سماح لثلاث سنوات ويتم سداده في غضون خمس سنوات. وتم استخدام هذا القرض كوديعة لدى البنك المركزي لدعم احتياطي النقد الأجنبي.

وتواجه مصر أزمة اقتصادية حادة ترجع أساسا إلى عدم الاستقرار السياسي منذ ثورة 25 يناير/ كانون الثاني، والتي أدت إلى انخفاض كبير في حجم الاستثمارات الأجنبية في البلاد وإلى تراجع حاد في عائدات السياحة.

وتجري مصر حاليا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 4.8 مليار دولار تأمل الحكومة المصرية أن يكون بمثابة شهادة ثقة في اقتصاد البلاد، تفتح الباب لتدفق مساعدات دولية أخرى.

مديرة صندوق النقد كريستين لاغارد
مديرة صندوق النقد كريستين لاغارد

عبرت مصر وصندوق النقد الدولي عن أملهما في الانتهاء "خلال أسابيع" من المحادثات المستمرة بينهما منذ شهور حول قرض من الصندوق لمصر تبلغ قيمته 4.8 مليار دولار.

وقال بيان مشترك لمصر والصندوق عقب محادثات بين المدير الإداري للصندوق كريستين لاغارد ووفد مصري في واشنطن ضم محافظ البنك المركزي هشام رامز ووزير المالية المرسي حجازي، إن "المسؤولين المصريين ملتزمون بحزم بالتعامل مع التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها مصر بهدف استعادة النمو المستدام المتوازن اجتماعيا".

وأضاف البيان أن مصر "تتخذ بالفعل إجراءات مشجعة في هذا الاتجاه" مؤكدا أن "العمل سيستمر بهدف التوصل لاتفاق حول ترتيبات لقيام الصندوق بدعم البرنامج الاقتصادي لمصر في الأسابيع القادمة".

وتواصل مصر مباحثاتها مع الصندوق منذ شهور للحصول على قرض مالي يتطلب التزامات مصرية بإجراء "إصلاحات رئيسية" يطلبها الصندوق ويلقى بعضها معارضة من بعض القوى السياسية في مصر.

وتعول السلطات المصرية على قرض الصندوق لإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري الذي عانى بشدة منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير/شباط 2011 وأثرت سلبا على عوائد السياحة التي تعد مصدرا رئيسيا للدخل القومي المصري.