الرئيس المصري السابق حسني مبارك(وسط) ونجليه علاء (يمين) وجمال خلال جلسة إعادة محاكمتهم يوم السبت 8 يونيو/حزيران 2013
الرئيس المصري السابق حسني مبارك(وسط) ونجليه علاء (يمين) وجمال خلال جلسة محاكمة سابقة

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل قضية الرئيس السابق حسني مبارك المتهم بالتواطؤ في قتل متظاهرين إلى السادس من يوليو/ تموز المقبل.

وأمرت المحكمة كذلك بإخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك، نجلي الرئيس السابق، اللذين يحاكمان في القضية نفسها بسبب انتهاء المدة القانونية لحبسهما احتياطيا (18 شهرا)، لكن هذا القرار لن ينفذ لأنهما متهمان في قضايا أخرى، إذ قال رئيس المحكمة القاضي محمود الرشيدي إن "المحكمة تأمر بإخلاء سبيلهما ما لم يكونا محبوسين على ذمة قضايا أخرى".

وخلال الجلسة تم فض الأدلة وهي عبارة عن صناديق من الكرتون تحوي دفاتر تتضمن بيانات لجهاز الشرطة ومقاطع فيديو للتظاهرات في ميدان التحرير، حيث بدأت شرارة الثورة التي أطاحت مبارك في فبراير/ شباط 2011.

وطلب الدفاع مهلة إضافية لدراسة مجمل المستندات الموجودة في ملف القضية إذ أن بعض الأدلة أضيفت بعد انتهاء المحاكمة الأولى للرئيس السابق في يونيو/ حزيران 2012.

وفي المحاكمة الأولى تم الحكم على مبارك بالسجن المؤبد، إلا أن محكمة النقض ألغت هذا الحكم وقررت إعادة محاكمته وكذلك بقية المتهمين وهم نجليه ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعدي الأخير ورجل الأعمال حسين سالم الذي فر إلى اسبانيا.

وكان قرابة 850 شخصا قد قتلوا أثناء الثورة التي بدأت في 25 يناير / كانون الثاني 2011 واستمرت 18 يوما.

منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي تكافح مصر ضد هذه الممارسة
منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي تكافح مصر ضد هذه الممارسة

قال محام حقوقي مصري إن طبيبا وأبا لثلاث فتيات من المقرر أن يحاكمان في محكمة جنائية بعد أن قام الطبيب بإجراء عمليات ختان للفتيات.

وأوضح رضا الدنبوقي، المدير التنفيذي لمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية ومقره في القاهرة، إن تشويه الأعضاء التناسلية للفتيات حدث الأسبوع الماضي في منطقة جهينة بمحافظة سوهاج على بعد 390 كيلومترا إلى الجنوب العاصمة القاهرة.

وأضاف أن الأب أخذ بناته الثلاث البالغات من العمر 8 و 9 و 11 أعوام، إلى الطبيب بعد إخبارهن بأنه سيتم تطعيمهن ضد فيروس كورونا المستجد. وبدلا من ذلك، استيقظت الفتيات من التخدير ليجدن أنهن أخضعن لعمليات ختان.

وأخبرت الفتيات والدتهن المطلقة من والدهن، وأبلغن الشرطة بالحادث. وقال الدنبوقي إن الشرطة اعتقلت الأب والطبيب.

واتهم مكتب المدعي العام في بيان الأسبوع الماضي الأب والطبيب بتنفيذ عمليات الختان بعد أن أكد تحليل الطب الشرعي أن العمليات أجريت.

وأشار الدنبوقي إلى أن الطبيب قد يواجه عقوبة تصل إلى السجن سبع سنوات بينما يواجه الأب عقوبة السجن لما يصل إلى ثماني سنوات.

منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي تكافح مصر ضد هذه الممارسة التي استمرت قرونا، والتي يعتقد خطأ أنها تحد من الرغبة الجنسية للمرأة.

وفي العام 2008، تم تمرير قانون يحظر ختان الإناث في مجلس النواب المصري، على الرغم من معارضة قوية من أصوات محافظة. وأظهر مسح حكومي أجرى عام 2015 أن 87 بالمائة من النساء المصريات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 سنة قد تم ختانهن.

وفي العام 2016، تبنى المشرعون المصريون تعديلات على القانون لرفع التهمة الموجهة بحق المشتبهين من جنحة - والتي عادة ما يعاقب فيها المتهمون بالسجن عامين - إلى جناية والتي تفرض أحكاما وعقوبات أكثر صرامة.

وفي يناير الماضي، توفيت فتاة تبلغ من العمر 12 عاما في محافظة أسيوط جنوبا بعد أن أحضرها والداها إلى طبيب قام بإجراء العملية لها.