صادق البرلمان الإثيوبي على اتفاقية عنتيبي التي وقعت عليها مع خمس دولة إفريقية وتمنح هذه الدول حق إقامة سدود على نهر النيل دون موافقة مصر.
وقال المتحدث الإعلامي لوزارة الري المصرية خالد وصيف إن الاتفاقية ملزمة لإثيوبيا فقط وليست ملزمة لمصر.
وأضاف في اتصال مع "راديو سوا" أن "التوقيع لن يغير من الواقع على الأرض" وأن الاتفاقية "لا تحظي بإجماع كل دول حوض النيل".
وقد وقعت إثيوبيا على اتفاقية عنتيبي عام 2008 إلى جانب بوروندي وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا.
كما أعلنت جمهورية الكونغو الديموقراطية ودولة جنوب السودان اعتزامهما التوقيع أيضا.
وتحل هذه الاتفاقية محل الاتفاقية التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية التي تمنح مصر والسودان حق استغلال غالبية مياه النهر، بينما تمنح اتفاقية عنتيبي دول المنبع حق تنفيذ مشاريع ري وكهرباء دون الحصول على موافقة مصر المسبقة.
وبدأت إثيوبيا من جانبها في تحويل مجرى النيل الأزرق لبناء سد تبلغ تكلفته 4.2 مليار دولار بغرض توليد الكهرباء.
وأعلنت مصر من جانبها عن مخاوف من تهديد تحويل مياه النهر وإقامة السد على تدفق المياه إليها ما يؤثر على أمنها المائي والغذائي.
وحذر الرئيس المصري محمد مرسي في كلمة له الأسبوع الماضي من أن "كل الخيارات متاحة" للتعامل مع الأزمة.
وقال المتحدث الإعلامي لوزارة الري المصرية خالد وصيف إن الاتفاقية ملزمة لإثيوبيا فقط وليست ملزمة لمصر.
وأضاف في اتصال مع "راديو سوا" أن "التوقيع لن يغير من الواقع على الأرض" وأن الاتفاقية "لا تحظي بإجماع كل دول حوض النيل".
وقد وقعت إثيوبيا على اتفاقية عنتيبي عام 2008 إلى جانب بوروندي وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا.
كما أعلنت جمهورية الكونغو الديموقراطية ودولة جنوب السودان اعتزامهما التوقيع أيضا.
وتحل هذه الاتفاقية محل الاتفاقية التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية التي تمنح مصر والسودان حق استغلال غالبية مياه النهر، بينما تمنح اتفاقية عنتيبي دول المنبع حق تنفيذ مشاريع ري وكهرباء دون الحصول على موافقة مصر المسبقة.
وبدأت إثيوبيا من جانبها في تحويل مجرى النيل الأزرق لبناء سد تبلغ تكلفته 4.2 مليار دولار بغرض توليد الكهرباء.
وأعلنت مصر من جانبها عن مخاوف من تهديد تحويل مياه النهر وإقامة السد على تدفق المياه إليها ما يؤثر على أمنها المائي والغذائي.
وحذر الرئيس المصري محمد مرسي في كلمة له الأسبوع الماضي من أن "كل الخيارات متاحة" للتعامل مع الأزمة.