واصلت مصر تحويل ودائع تلقتها من قطر إلى سندات محددة الأجل بعد أن أصدرت في طرح خاص سندات قيمتها مليار دولار في أوائل يوليو/تموز في ثاني صفقة من نوعها خلال ما يزيد قليلا على شهر.

وقال مصدر مطلع إن "الصفقة كانت مقررة قبل أي مظاهرات... لحسن الحظ اكتملت قبل هذه الأحداث".

وأضاف أن خطة مصر لبيع المزيد من السندات في إطار البرنامج مازالت قائمة على الرغم من تغيير القيادات في كل من مصر وقطر.

وأوضح أنه لكي تتم عمليات أخرى مماثلة سيتعين على مصر إصدار نشرة إصدار تكميلية توضح عوامل الخطر الجديدة في أعقاب عزل مرسي.

وقال بول جامبل مسؤول الدين السيادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني "تقديرنا أن الأمير الجديد في قطر سيستمر في دعم مصر".
 
وأضاف "ما نتوقعه الآن هو المزيد من الدعم النقدي من السعودية والإمارات. خاصة الإمارات. من المهم أن محافظ البنك المركزي المصري زار الإمارات هذا الأسبوع".

وأضاف أن مصر تحتاج للتدفقات النقدية مشيرا إلى أن التمويل القطري غير كاف وحده لسد نقص العملة الأجنبية في الاقتصاد المصري.

وصدرت السندات الجديدة لأجل ثلاث سنوات وبقيمة مليار دولار في الأول من يوليو/تموز بعائد 3.5 في المئة عن طريق بنك أتش.اس.بي.سي وكيو.ان.بي كابيتال.

ويأتي ذلك في أعقاب إصدار بقيمة 2.7 مليار دولار وأجل 18 شهرا وعائد 4.25 في المئة في أواخر مايو/أيار الماضي في إطار مساعدات بقيمة 5.5 مليار دولار من قطر من المتوقع أن تتحول إلى أوراق مالية.

وتأتي الصفقتان في إطار برنامج لسندات متوسطة الأجل بقيمة 12 مليار دولار بدأ في وقت سابق هذا العام.

وتمت آخر عملية تحويل قبل أيام من الإطاحة بالرئيس محمد مرسي.