السناتور الجمهوري جون ماكين
السناتور الجمهوري جون ماكين

دعا عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي يوم الاحد إلى وقف المساعدات العسكرية لمصر بعد مقتل المئات في عملية فض اعتصامات مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي والاشتباكات التي تلتها.


وقال السناتور جون ماكين في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" إن "واشنطن تغامر بفقد مصداقيتها إذا واصلت التغاضي عن حملة القمع الدموية".


وأضاف أن واشنطن يمكن أن تضغط على قادة الجيش المصري بوقف المساعدات والتوقف عن إمداد الجيش بقطع الغيار لمعداته العسكرية المصنوعة في الولايات المتحدة، ووقف قرض صندوق النقد الدولي الذي يهدف إلى مساعدة الاقتصاد المصري المتعثر.


وقال ماكين، الذي زار مصر أخيرا بتكليف من الرئيس باراك أوباما، إن "عدم قيامنا بأي تحرك حيال ما يحدث هو انتهاك لكل مبادئنا".


ودعا السناتور الجمهوري راند بول من جانبه إلى وقف المساعدات الأميركية لمصر قائلا "لا اعتقد أننا نحصل على حب الشعب المصري عندما يرى دبابة أميركية في الشوارع".


وقال السناتور الديموقراطي ريتشارد بلومنثال من ناحيته إن على الإدارة "أن تربط أية مساعدات مستقبلية باتخاذ خطوات محددة لتحقيق دولة القانون وعودة الديموقراطية" في مصر.


وأضاف لشبكة فوكس نيوز "يجب أن لا نقطع جميع المساعدات. لا توجد خيارات جيدة هنا. لكن هناك فرصة أفضل لحماية المصالح الأميركية إذا عملنا مع الجيش" المصري.


وتقدم الولايات المتحدة مساعدات عسكرية سنوية لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار، ولم تتخذ قرارا بوقفها غير أن الرئيس أوباما أعلن يوم الخميس إلغاء مناورات عسكرية مشتركة مع مصر كانت مقررة الشهر القادم.

 

الشرطة المصرية
عنصر من الشرطة المصرية (أرشيف)

قُتل عنصران مصنفان على قائمة العناصر الإجرامية "شديدة الخطورة"، خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن في محافظة مطروح بمصر.

وحسب تقارير إعلامية محلية فإن ذلك قد تم أثناء تنفيذ حملة أمنية استهدفت ضبط الشخصين بعد الاشتباه بتورطهما في واقعة الهجوم على قسم شرطة النجيلة، والتي أسفرت عن مقتل عدد من أفراد الشرطة.

ووفقًا لمصادر أمنية، فقد وردت معلومات تفيد بتواجد المطلوبين في إحدى المناطق النائية بالمحافظة، وعلى الفور تم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، والتوجه إلى الموقع. وخلال تنفيذ المداهمة، بادر العنصران بإطلاق النيران على القوة الأمنية، ما استدعى الرد عليهما، وأسفر الاشتباك عن مصرعهما في الحال.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بينما باشرت النيابة العامة تحقيقاتها. وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لتعقّب باقي العناصر المتورطة في الحادث.

وفي سياق متصل، نفت مصادر أمنية في وزارة الداخلية ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن احتجاز نساء على خلفية الأحداث التي شهدها قسم شرطة النجيلة مؤخرًا.

وأكد المصدر أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، مشددًا على أن الأجهزة الأمنية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مروّجي هذه الادعاءات، لما تمثله من محاولة لبث البلبلة في الرأي العام.