الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك
الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك

من المقرر أن تنظر محكمة مصرية الأربعاء في طلب التماس قدمه فريق الدفاع عن الرئيس الأسبق حسني مبارك، للأفراج عنه.

وقالت مصادر قضائية أن المحكمة ستنعقد في سجن طرة جنوبي القاهرة، حيث يحتجز مبارك. وإذا وافقت المحكمة على طلب الالتماس، فسيتم الإفراج عن مبارك خلال هذا الأسبوع لعدم وجود أساس قانوني لاستمرار احتجازه رغم أنه تجرى إعادة محاكمته بتهمة إصدار أوامر بقتل محتجين في مظاهرات 2011.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت الاثنين إخلاء سبيل مبارك في قضية يحاكم فيها بتهمة فساد مالي، لكن النيابة العامة أمرت بحبسه مجددا على ذمة التحقيق في ملفات اخرى.

وصدر قرار محكمة جنايات القاهرة في أولى جلسات محاكمة مبارك (85 عاما) وابنيه علاء وجمال، بتهم تتصل بتحويل مبالغ من ميزانيات القصور الرئاسية لحساب إنشاء وصيانة وتأثيث قصور ومكاتب مملوكة للرئيس الأسبق وأفراد أسرته.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.