خريطة للقليوبية شمالي مصر
خريطة للقليوبية شمالي مصر

لقي 15 شخصا مصرعهم في حادث إطلاق نار عشوائي على مجموعة من المارة بسبب خلافات عائلية في محافظة القليوبية شمالي مصر الأربعاء.
 
ووفقا لما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، فإن الضحايا من قرية ميت العطار سقطوا في معركة بالرصاص عقب قيام "مسجل خطر" من عائلة الرفاعية بإطلاق الأعيرة النارية بطريقة عشوائية على المارة.
 
وأضافت الوكالة أن الرجل قام بإطلاق النار "انتقاما منهم لعدم وقوفهم بجانب عائلته في ثأرها مع عائلة الكلافين، وسط حالة من الذعر والرعب بين اهالي القرية"، مشيرة إلى أن سلطات الأمن قامت بمطاردته حتى لقي مصرعه.
 
وأوضحت مصادر قضائية لوكالة الصحافة الفرنسية، أن الرجل منفذ الهجوم "خرج من السجن منذ أيام"، مضيفة أنه "استأجر بلطجيا آخر وأطلقا النيران عشوائيا على أهالي القرية"، التي شهدت قبل سنوات خلافات بين عائلاتها راح ضحيتها 23 شخصا.
 
تأتي هذه الحادثة في وقت تشهد فيه البلاد موجة عنف دامية بين قوات الأمن وانصار جماعة الإخوان المسلمين، قتل فيها نحو ألف شخص في مدن ومناطق متفرقة على مدار الأسبوع الماضي.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.