مصري يجلس أثناء محاولة قوات الأمن والجيش فض اعتصام لأنصار مرسي في رابعة العدوية، أرشيف
مصري يجلس أثناء محاولة قوات الأمن والجيش فض اعتصام لأنصار مرسي في رابعة العدوية، أرشيف

أكد رئيس حزب النور السلفي المصري يونس مخيون لـ"راديو سوا" أن الحزب أن الحزب ماض في المشاركة في الحياة السياسية.
 ​​
​​ 
قضائيا، قررت النيابة تجديد حبس العديد من قيادات الإسلاميين في مصر الاثنين.
 
وأمرت النيابة بتجديد حبس المحامي عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط  المؤيد للرئيس المصري المعزول محمد مرسي 15 يوما احتياطيا لاتهامه بالتحريض على القتل والشروع فيه والعنف في محيط اعتصام رابعة العدوية.
 
 وقرر قاضى المعارضات في محكمة جنايات شبرا الخيمة تجديد حبس ثمانية من قيادات الإخوان من بينهم عضو مجلس شعب سابق 30 يوما آخرين بتهمة التحريض على العنف والقتل.
 
وقررت نيابة المنيا في صعيد مصر حبس الدكتور يحيى الكاشف الأستاذ بكلية طب المنيا والقيادي في حزب الحرية والعدالة 15 يوما لاتهامه بالتحريض على أعمال العنف ضد المواطنين وممتلكاتهم العامة والخاصة في الأحداث الأخيرة.
 
وفي سياق متصل، أمرت النيابة بإحالة محمد فاروق محامي الداعية صفوت حجازي للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنح مرسى مطروح لاتهامه بمعاونة حجازي على الهرب والفرار من الملاحقة القضائية.

6 أبريل تطلق "الفرصة الأخيرة" وسط مطالبات للإخوان بوقف التظاهر (آخر تحديث 12:17 بتوقيت غرينتش)

طالبت قوى سياسية وثورية يوم الاثنين جماعة الإخوان المسلمين، بوقف جميع مظاهراتها واحتجاجاتها لمنح فرصة للوصول إلى حل للأزمة وتهدئة الأوضاع.

وشددت القوى الثورية، في بيان تلاه خالد داوود، القيادي السابق بجبهة الإنقاذ، في مؤتمر صحافي على ضرورة توقف أجهزة الأمن عن حملات الاعتقال بحق أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، والبحث بجدية في الإفراج عن أعضائها الذين لم يثبت ارتكابهم لجرائم يعاقب عليها القانون.

وأكد البيان أن "الصراع القائم حاليا هو صراع سياسي بالأساس ولا يجب منحه أي بعد طائفي، ونطالب بتسوية سياسية للأزمة من أجل بناء دولة ديموقراطية حديثة".

وشدد البيان على "ضرورة الحفاظ على الكرامة الإنسانية لكل مواطن مصري لأنه العمود الفقري للدولة التي يريدها الشعب بعد ثورة 25 يناير، بالإضافة إلى ضرورة سيادة القانون على الجميع والمساواة أمامه ومنع اعتقال المواطنين عشوائيا بشكل مخالف للقانون".

وطالب البيان جماعة الإخوان المسلمين، بأن تكون "جماعة دعوية يشرف على نشاطها وأعمالها القانون".

وأكد البيان "تمسك القوى الشبابية والثورية بخارطة الطريق التي تبدأ بكتابة الدستور وتنتهي بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة".

"الفرصة الأخيرة"

يأتي هذا فيما تبدأ حركة شباب "6 أبريل" يوم الاثنين، اتصالات سياسية موسعة مع القوى السياسية والحكومة، لعرض مبادرة للخروج من الأزمة السياسية الراهنة، أطلقت عليها اسم مبادرة "الفرصة الأخيرة".

مراسل "راديو سوا" في القاهرة محمد موسى يستعرض في التقرير التالي أهم نقاط المبادرة:
​​

عنف في سيناء

في غضون ذلك، أفادت وكالة  أنباء الشرق الأوسط أن مسلحين  أطلقوا النار على كمين أمنى بمنطقة أبو طويلة فى مركز الشيخ زويد بسيناء.

وقالت الوكالة إن قوات الأمن تبادلت إطلاق النار مع المسلحين حتى فروا هاربين ولم يتم الإبلاغ عن إصابات .

وكانت ثلاثة مواقع للجيش في المنطقة ذاتها تعرضت لهجمات من قبل مسلحين مجهولين في وقت سابق.

وأوضح المحلل السياسي نبيل عبد الفتاح في تصريحات لراديو سوا أن الأوضاع الأمنية  في سيناء وغيرها من مناطق مصر لن تهدأ إلا بعد التخلص من تلك العناصر الجهادية:
​​

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.