رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان
رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان

أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان عن "عودة وشيكة" للسفير التركي إلى القاهرة بعد أن استدعته أنقرة للتشاور، في أعقاب قيام السطات المصرية بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقوة في 14 أغسطس/آب الماضي ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.

وقال أردوغان للصحافيين يوم الأربعاء "لا تنسوا أننا استدعينا السفير للتشاور" مضيفا أن الحكومة التركية لم تتخذ " إجراءات مثل إغلاق سفارتنا...المشاورات جرت وبعدها سنعيده" إلى مصر.

غير أن أردوغان حذر من أنه "اذا اتخذت الظروف في مصر منحى مختلفا، فسنعيد تقييم الوضع مجددا بشكل مختلف".

وكان دبلوماسي في الخارجية التركية قد ذكر في وقت سابق الأربعاء أن عودة السفير حسين عوني بوتسالي إلى القاهرة "لا تعني أن العلاقات قد قطعت واستؤنفت".

وأوضح أن "العلاقات الدبلوماسية مع مصر لم تقطع أبدا" مضيفا "لقد استدعينا السفير للتشاور والآن سيعود لأن المشاورات انتهت".

وقد أثار فض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في رابعة العدوية والنهضة بالقوة من قبل السلطات المصرية انتقادات حادة من تركيا التي وصفت العملية بالـ"مجزرة".

وتوترت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بشدة، إذ أنه فضلا عن استدعاء السفيرين للتشاور، فإنهما ألغيا مناورات بحرية مشتركة كان مقررا لها أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.