الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور.
الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور.

تعهد الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور باحترام الجدول الزمني لإجراء الانتخابات، معتبرا في الوقت ذاته أن إنهاء حالة الطوارئ، المفروضة على البلاد منذ عزل الرئيس محمد مرسي، مرتبط بتحسن الأحوال الأمنية.

وصرح منصور للتليفزيون المصري في أول مقابلة له منذ توليه منصبه بأن الحكومة المصرية ملتزمة بخطة خارطة الطريق "بما يعني إشراك كافة القوى السياسية في هذه الخارطة بشرط أن تنبذ العنف وألا تلجأ إلى الإرهاب وأن تلتزم بقواعد اللعبة الديموقراطية".



وعن فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس/آب الماضي، قال منصور إن قوات الأمن "التزمت بكل المعايير القانونية وبمراحل فض الاعتصامات المتبعة في كل أنحاء العالم".

وتابع منصور بالقول إنه "إذا استمرت الأوضاع الأمنية على تحسنها التدريجي أتوقع إن شاء الله ألا يتم تمديد حالة الطوارئ عقب انتهائها في منتصف هذا الشهر":



وحول الأسباب التي دعته لفرض حالة الطوارئ، قال منصور:



حل جماعة الإخوان

من ناحية أخرى، أكد وزير التضامن الاجتماعي أحمد البرعي أن الدولة لا تريد أن تقصي أحدا "ولكن كل من استخدم سلاحا ضد الشعب المصري مرفوض".

وأشار إلى أنه أمهل مجلس إدارة جمعية الإخوان المسلمين حتى الخميس القادم للرد على الاتهامات الموجهة إليها بشأن الاستخدام السياسي لمقرها.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده البرعي الثلاثاء بعد يوم واحد من إصدار هيئة مفوضي مجلس الدولة توصية بحل جمعية الإخوان وإغلاق مقر مكتب إرشاد الجماعة.

مزيد من التفاصيل في تقرير مراسلة "راديو سوا" في القاهرة إيمان رافع:



دعوة للتظاهر

في هذه الأثناء، دعا "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"  المؤيد لمرسي إلى التظاهر في عدد من المحافظات يوم الجمعة المقبل.

يأتي هذا في الوقت الذي قامت فيه قوات الجيش والشرطة بإغلاق المداخل المؤدية إلى ميدان رابعة العدوية باستثناء طريق النصر، قبيل المظاهرات المتوقعة بمناسبة مرور شهرين على عزل الرئيس السابق محمد مرسي.

مقتل شرطي

على الصعيد الأمني، أفادت وكالة أنباء الشرق الاوسط بمقتل شرطي وإصابة ثلاثة آخرين في هجوم استهدف حاجزا للشرطة في مدينة أسوان جنوبي البلاد.

يأتي هذا بينما يواصل الجيش عملياته العسكرية في سيناء غداة مقتل مسلحين واعتقال عدد آخر من المتهمين بحرق كنائس،حسبما قال مصدر عسكري مصري.

المزيد في تقرير مراسل "راديو سوا" في القاهرة نصر رأفت:

الشرطة المصرية
عنصر من الشرطة المصرية (أرشيف)

قُتل عنصران مصنفان على قائمة العناصر الإجرامية "شديدة الخطورة"، خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن في محافظة مطروح بمصر.

وحسب تقارير إعلامية محلية فإن ذلك قد تم أثناء تنفيذ حملة أمنية استهدفت ضبط الشخصين بعد الاشتباه بتورطهما في واقعة الهجوم على قسم شرطة النجيلة، والتي أسفرت عن مقتل عدد من أفراد الشرطة.

ووفقًا لمصادر أمنية، فقد وردت معلومات تفيد بتواجد المطلوبين في إحدى المناطق النائية بالمحافظة، وعلى الفور تم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، والتوجه إلى الموقع. وخلال تنفيذ المداهمة، بادر العنصران بإطلاق النيران على القوة الأمنية، ما استدعى الرد عليهما، وأسفر الاشتباك عن مصرعهما في الحال.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بينما باشرت النيابة العامة تحقيقاتها. وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لتعقّب باقي العناصر المتورطة في الحادث.

وفي سياق متصل، نفت مصادر أمنية في وزارة الداخلية ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن احتجاز نساء على خلفية الأحداث التي شهدها قسم شرطة النجيلة مؤخرًا.

وأكد المصدر أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، مشددًا على أن الأجهزة الأمنية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مروّجي هذه الادعاءات، لما تمثله من محاولة لبث البلبلة في الرأي العام.