الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور.
الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور.

تعهد الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور باحترام الجدول الزمني لإجراء الانتخابات، معتبرا في الوقت ذاته أن إنهاء حالة الطوارئ، المفروضة على البلاد منذ عزل الرئيس محمد مرسي، مرتبط بتحسن الأحوال الأمنية.

وصرح منصور للتليفزيون المصري في أول مقابلة له منذ توليه منصبه بأن الحكومة المصرية ملتزمة بخطة خارطة الطريق "بما يعني إشراك كافة القوى السياسية في هذه الخارطة بشرط أن تنبذ العنف وألا تلجأ إلى الإرهاب وأن تلتزم بقواعد اللعبة الديموقراطية".



وعن فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس/آب الماضي، قال منصور إن قوات الأمن "التزمت بكل المعايير القانونية وبمراحل فض الاعتصامات المتبعة في كل أنحاء العالم".

وتابع منصور بالقول إنه "إذا استمرت الأوضاع الأمنية على تحسنها التدريجي أتوقع إن شاء الله ألا يتم تمديد حالة الطوارئ عقب انتهائها في منتصف هذا الشهر":



وحول الأسباب التي دعته لفرض حالة الطوارئ، قال منصور:



حل جماعة الإخوان

من ناحية أخرى، أكد وزير التضامن الاجتماعي أحمد البرعي أن الدولة لا تريد أن تقصي أحدا "ولكن كل من استخدم سلاحا ضد الشعب المصري مرفوض".

وأشار إلى أنه أمهل مجلس إدارة جمعية الإخوان المسلمين حتى الخميس القادم للرد على الاتهامات الموجهة إليها بشأن الاستخدام السياسي لمقرها.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده البرعي الثلاثاء بعد يوم واحد من إصدار هيئة مفوضي مجلس الدولة توصية بحل جمعية الإخوان وإغلاق مقر مكتب إرشاد الجماعة.

مزيد من التفاصيل في تقرير مراسلة "راديو سوا" في القاهرة إيمان رافع:



دعوة للتظاهر

في هذه الأثناء، دعا "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"  المؤيد لمرسي إلى التظاهر في عدد من المحافظات يوم الجمعة المقبل.

يأتي هذا في الوقت الذي قامت فيه قوات الجيش والشرطة بإغلاق المداخل المؤدية إلى ميدان رابعة العدوية باستثناء طريق النصر، قبيل المظاهرات المتوقعة بمناسبة مرور شهرين على عزل الرئيس السابق محمد مرسي.

مقتل شرطي

على الصعيد الأمني، أفادت وكالة أنباء الشرق الاوسط بمقتل شرطي وإصابة ثلاثة آخرين في هجوم استهدف حاجزا للشرطة في مدينة أسوان جنوبي البلاد.

يأتي هذا بينما يواصل الجيش عملياته العسكرية في سيناء غداة مقتل مسلحين واعتقال عدد آخر من المتهمين بحرق كنائس،حسبما قال مصدر عسكري مصري.

المزيد في تقرير مراسل "راديو سوا" في القاهرة نصر رأفت:

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.