قال مسؤولون أميركيون الأربعاء إن كبار مساعدي الرئيس باراك أوباما لشؤون الأمن القومي أشاروا عليه بوقف المعونات العسكرية والاقتصادية الأميركية التي تقدم لمصر، كرد على ما وصفوه بعزل الجيش المصري لأول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلد.
وقال د. نبيل زكي القيادي في حزب التجمع في مصر في لقاء مع "راديو سوا" إن هذا القرار، في حال اتخاذه، سيمثل "دعما للإرهاب ضد الحكومات المدنية".
استمع لتصريحات د. نبيل زكي:
وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، من جانبه، إن الحكومة الأميركية يمكن أن تتحمل تكاليف تقدر بمليارات الدولارات إذا قررت إلغاء المساعدات العسكرية لمصر.
وقال ريتشارد جينيل، وهو نائب مدير وكالة التعاون الأمني الدفاعي في البنتاغون، إنه يأمل أن تتوصل إدارة أوباما عاجلا لقرار بشأن ما إن كانت ستواصل تقديم المساعدات العسكرية لمصر.
وأضاف أن عددا كبيرا من شحنات الأسلحة قيد الانتظار، وأن "الفواتير تأتي واحدة تلو الأخرى ويجب أن نكون قادرين على سدادها بطريقة ما وإلا فسوف نتخلف (عن الدفع)".
وتقدم واشنطن لمصر مليارا و230 مليون دولار أميركي على شكل مساعدات عسكرية، بالإضافة إلى 241 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية.
وأوقفت واشنطن بالفعل تسليم أربع مقاتلات "إف-16" من إنتاج شركة "لوكهيد مارتن" ويجب أن تتخذ قرارا على وجه العجل بخصوص العديد من شحنات السلاح الأخرى الأكبر، حسبما قال مسؤولون حكوميون.
وقال مسؤولون إنه يجب إنجاز تمويل مبيعات الأسلحة بحلول 30 سبتمبر/أيلول حين تنتهي السنة المالية للحكومة الأميركية وإلا فستحول الأموال إلى الخزانة الأميركية.
وقال مسؤولون أميركيون آخرون إن التكاليف المحتملة لإنهاء العقود يمكن أن تشمل مدفوعات جزائية سيكون على الحكومة دفعها للشركات التي تصنع الأسلحة.
وتتضمن عقود المبيعات العسكرية من الحكومة الأميركية لمصر بندا يتطلب من الحكومة المصرية قبول المسؤولية عن تكلفة تلك الأسلحة حتى إذا لم تتسلم تمويلا عسكريا من الولايات المتحدة.
ورغم ذلك، يقول محللون ومسؤولون كبار سابقون إن الحكومة الأميركية يمكن أن تواجه فواتير تتراوح بين مليارين وثلاثة مليارات دولار إذا أنهت المساعدة لمصر تماما.
وقال د. نبيل زكي القيادي في حزب التجمع في مصر في لقاء مع "راديو سوا" إن هذا القرار، في حال اتخاذه، سيمثل "دعما للإرهاب ضد الحكومات المدنية".
استمع لتصريحات د. نبيل زكي:
وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، من جانبه، إن الحكومة الأميركية يمكن أن تتحمل تكاليف تقدر بمليارات الدولارات إذا قررت إلغاء المساعدات العسكرية لمصر.
وقال ريتشارد جينيل، وهو نائب مدير وكالة التعاون الأمني الدفاعي في البنتاغون، إنه يأمل أن تتوصل إدارة أوباما عاجلا لقرار بشأن ما إن كانت ستواصل تقديم المساعدات العسكرية لمصر.
وأضاف أن عددا كبيرا من شحنات الأسلحة قيد الانتظار، وأن "الفواتير تأتي واحدة تلو الأخرى ويجب أن نكون قادرين على سدادها بطريقة ما وإلا فسوف نتخلف (عن الدفع)".
وتقدم واشنطن لمصر مليارا و230 مليون دولار أميركي على شكل مساعدات عسكرية، بالإضافة إلى 241 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية.
وأوقفت واشنطن بالفعل تسليم أربع مقاتلات "إف-16" من إنتاج شركة "لوكهيد مارتن" ويجب أن تتخذ قرارا على وجه العجل بخصوص العديد من شحنات السلاح الأخرى الأكبر، حسبما قال مسؤولون حكوميون.
وقال مسؤولون إنه يجب إنجاز تمويل مبيعات الأسلحة بحلول 30 سبتمبر/أيلول حين تنتهي السنة المالية للحكومة الأميركية وإلا فستحول الأموال إلى الخزانة الأميركية.
وقال مسؤولون أميركيون آخرون إن التكاليف المحتملة لإنهاء العقود يمكن أن تشمل مدفوعات جزائية سيكون على الحكومة دفعها للشركات التي تصنع الأسلحة.
وتتضمن عقود المبيعات العسكرية من الحكومة الأميركية لمصر بندا يتطلب من الحكومة المصرية قبول المسؤولية عن تكلفة تلك الأسلحة حتى إذا لم تتسلم تمويلا عسكريا من الولايات المتحدة.
ورغم ذلك، يقول محللون ومسؤولون كبار سابقون إن الحكومة الأميركية يمكن أن تواجه فواتير تتراوح بين مليارين وثلاثة مليارات دولار إذا أنهت المساعدة لمصر تماما.
