قال مصدر قضائي مصري إن النائب العام يحقق في "بلاغات قدمها مواطنون مصريون" ضد 35 ناشطا سياسيا وحقوقيا.
وقال المصدر إن البلاغات تتعلق بتلقي هؤلاء الناشطين تمويلا أجنبيا، وتنسب تلك المعلومة إلى موقع التسريبات "ويكيليكس".
ومن بين الناشطين الذين يستهدفهم التحقيق أحمد ماهر من حركة 6 إبريل، والمدون أحمد دومة، والسياسي الليبرالي عمرو حمزاوي.
وقدرت وكالة رويترز، التي بثت الخبر، أن هذه التحقيقات تؤشر إلى تراجع كبير في مستوى الحريات العامة في مصر، خصوصا أن هؤلاء الناشطين كان لهم دور بارز في ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس المخلوع محمد حسني مبارك.
وقال المصدر القضائي المصري إنه سيتم أيضا التحقيق في مزاعم حول اجتماعات سرية عقدتها السفيرة الأميركية السابقة في القاهرة آن باترسون مع هؤلاء الناشطين.
وقال مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان جمال عيد إن "هذه اتهامات كاذبة" و"محاولة لإسكات هؤلاء الناشطين". وأوضح أن هناك بلاغين ضدهم يتعلق أحدهما "بوثيقة ويكيليكس" وآخر مقدم من "بعض الشخصيات المحسوبة على النظام السابق".
وأضاف أن البلاغ الأول يعتمد على وثيقة مزيفة قال إنها "وثيقة طرحت سنة 2011 رغم أن وثائق ويكيليكس توقف نشرها عام 2010.. الوثيقة تتحدث عن أنهم تلقوا تمويلا من (السفيرة الأمريكية آن) باترسون وهى لم تكن في مصر في 2010 فهي مزيفة والاتهامات مزيفة".
ولجأ هؤلاء الناشطون لموقع تويتر للتعبير عن رفضهم للاتهامات واستيائهم من مروجيها.
وهاجم بعض الناشطين صحفا مصرية نشرت ترجمات وصفوها بالمغلوطة للوثيقة المزيفة.
وهذه باقة من تغريدات الناشطين المصريين:
وقال المصدر إن البلاغات تتعلق بتلقي هؤلاء الناشطين تمويلا أجنبيا، وتنسب تلك المعلومة إلى موقع التسريبات "ويكيليكس".
ومن بين الناشطين الذين يستهدفهم التحقيق أحمد ماهر من حركة 6 إبريل، والمدون أحمد دومة، والسياسي الليبرالي عمرو حمزاوي.
وقدرت وكالة رويترز، التي بثت الخبر، أن هذه التحقيقات تؤشر إلى تراجع كبير في مستوى الحريات العامة في مصر، خصوصا أن هؤلاء الناشطين كان لهم دور بارز في ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس المخلوع محمد حسني مبارك.
وقال المصدر القضائي المصري إنه سيتم أيضا التحقيق في مزاعم حول اجتماعات سرية عقدتها السفيرة الأميركية السابقة في القاهرة آن باترسون مع هؤلاء الناشطين.
وقال مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان جمال عيد إن "هذه اتهامات كاذبة" و"محاولة لإسكات هؤلاء الناشطين". وأوضح أن هناك بلاغين ضدهم يتعلق أحدهما "بوثيقة ويكيليكس" وآخر مقدم من "بعض الشخصيات المحسوبة على النظام السابق".
وأضاف أن البلاغ الأول يعتمد على وثيقة مزيفة قال إنها "وثيقة طرحت سنة 2011 رغم أن وثائق ويكيليكس توقف نشرها عام 2010.. الوثيقة تتحدث عن أنهم تلقوا تمويلا من (السفيرة الأمريكية آن) باترسون وهى لم تكن في مصر في 2010 فهي مزيفة والاتهامات مزيفة".
ولجأ هؤلاء الناشطون لموقع تويتر للتعبير عن رفضهم للاتهامات واستيائهم من مروجيها.
وهاجم بعض الناشطين صحفا مصرية نشرت ترجمات وصفوها بالمغلوطة للوثيقة المزيفة.
وهذه باقة من تغريدات الناشطين المصريين:
