جانب من أنصار حزب النور السلفي المصري- أرشيف
جانب من أنصار حزب النور السلفي المصري- أرشيف

وصف رئيس حزب النور يونس مخيون تصريحات عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، بخصوص إعداد دستور جديد، لمصر بـ"الخطيرة".

وأضاف مخيون أن تصريحات موسى تخالف ما تم إعلانه في خارطة الطريق التي تشير إلى أن عمل اللجنة هو تعديل بعض مواد الدستور وليس إعدادا لدستور جديد.

وانتخب الاحد عمرو موسى رئيسا للجنة الخمسين المكلفة ببحث التعديلات المقترحة على دستور 2012، الذي تم تعليق العمل به بعد عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي في 3 يوليو/تموز الماضي.

وجرى انتخاب موسى، الأمين العام السابق للجامعة العربية ووزير الخارجية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، في الجلسة الأولى للجنة التي عقدت في مقر مجلس الشورى.

وحقق موسى فوزا سهلا على منافسة سامح عاشور حيث حصل على 30 صوتا مقابل 16 صوتا لعاشور وامتناع اثنين عن التصويت.

وقد أكد بعد انتخابه أن الدستور الجديد سيرسخ الديمقراطية الحقيقية والتعددية وسيكرس الفصل بين السلطات.
 
المزيد من التفاصيل في تقرير مراسل راديو سوا من القاهرة  عبدالسلام الجريسي:
​​
​​

الشرطة المصرية
عنصر من الشرطة المصرية (أرشيف)

قُتل عنصران مصنفان على قائمة العناصر الإجرامية "شديدة الخطورة"، خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن في محافظة مطروح بمصر.

وحسب تقارير إعلامية محلية فإن ذلك قد تم أثناء تنفيذ حملة أمنية استهدفت ضبط الشخصين بعد الاشتباه بتورطهما في واقعة الهجوم على قسم شرطة النجيلة، والتي أسفرت عن مقتل عدد من أفراد الشرطة.

ووفقًا لمصادر أمنية، فقد وردت معلومات تفيد بتواجد المطلوبين في إحدى المناطق النائية بالمحافظة، وعلى الفور تم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، والتوجه إلى الموقع. وخلال تنفيذ المداهمة، بادر العنصران بإطلاق النيران على القوة الأمنية، ما استدعى الرد عليهما، وأسفر الاشتباك عن مصرعهما في الحال.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بينما باشرت النيابة العامة تحقيقاتها. وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لتعقّب باقي العناصر المتورطة في الحادث.

وفي سياق متصل، نفت مصادر أمنية في وزارة الداخلية ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن احتجاز نساء على خلفية الأحداث التي شهدها قسم شرطة النجيلة مؤخرًا.

وأكد المصدر أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، مشددًا على أن الأجهزة الأمنية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مروّجي هذه الادعاءات، لما تمثله من محاولة لبث البلبلة في الرأي العام.