جانب من أنصار حزب النور السلفي المصري- أرشيف
جانب من أنصار حزب النور السلفي المصري- أرشيف

وصف رئيس حزب النور يونس مخيون تصريحات عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، بخصوص إعداد دستور جديد، لمصر بـ"الخطيرة".

وأضاف مخيون أن تصريحات موسى تخالف ما تم إعلانه في خارطة الطريق التي تشير إلى أن عمل اللجنة هو تعديل بعض مواد الدستور وليس إعدادا لدستور جديد.

وانتخب الاحد عمرو موسى رئيسا للجنة الخمسين المكلفة ببحث التعديلات المقترحة على دستور 2012، الذي تم تعليق العمل به بعد عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي في 3 يوليو/تموز الماضي.

وجرى انتخاب موسى، الأمين العام السابق للجامعة العربية ووزير الخارجية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، في الجلسة الأولى للجنة التي عقدت في مقر مجلس الشورى.

وحقق موسى فوزا سهلا على منافسة سامح عاشور حيث حصل على 30 صوتا مقابل 16 صوتا لعاشور وامتناع اثنين عن التصويت.

وقد أكد بعد انتخابه أن الدستور الجديد سيرسخ الديمقراطية الحقيقية والتعددية وسيكرس الفصل بين السلطات.
 
المزيد من التفاصيل في تقرير مراسل راديو سوا من القاهرة  عبدالسلام الجريسي:
​​
​​

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.