الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور.
الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور.

تواصل الجدل في مصر حول قرار الرئيس المؤقت عدلي منصور تمديد حالة الطوارئ لمدة شهرين.
 
وأعربت أحزاب وتجمعات سياسية مصرية عن تأييدها لتمديد العمل بحالة الطوارئ، بسبب "التطورات الأمنية". وهو التبرير ذاته الذي أشار إليه منصور في بيان الخميس.
 
​​وقال المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير أحمد بهاء الدين شعبان إنه يؤيد تمديد حالة الطوارئ "لمنح الجيش والشرطة حرية الحركة لمواجهة موجات الإرهاب التي تضرب مصر".
 
استمع لمزيد من التفاصيل حول موقف الجمعية الوطنية للتغيير في تقرير مراسل "راديو سوا" الجندي داعي الإنصاف من القاهرة:
​​
​​
وكان الرئيس المؤقت عدلي منصور أعلن في 14 أغسطس/آب الماضي فرض حالة الطوارئ لمدة شهر إثر فض قوات الأمن بالقوة اعتصامي الإسلاميين في ميداني رابعة العدوية والنهضة في القاهرة حيث سقط مئات القتلى.
 
ولليوم الثاني على التوالي، لجأ مغردون مصريون إلى موقع تويتر للتعبير عن رفضهم أو تأييدهم لقرار تمديد حالة الطوارئ، وبرزت وسومات مثل هاشتاغ #تمديد_حالة_الطوارئ وهاشتاغ #نعم_لمد_حالة_الطوارئ.
 
وهذه باقة من التغريدات تعبر عن الجدل الدائر في مواقع التواصل الاجتماعي:
​​
​​​​
​​​​
​​​​
​​​​
​​​
​​​​
​​
​​​​
​​​​
​​​​
​​

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.