استدعت محكمة في القاهرة السبت عددا من المسؤولين الكبار للإدلاء بشهاداتهم اعتبارا من 19 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وذلك في الجلسات المقبلة لمحاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك بتهمة التواطؤ في قتل متظاهرين خلال الثورة التي أطاحت به من السلطة عام 2011.

وسيتم استجواب هؤلاء المسؤولين الأمنيين في نظام مبارك حول قمع الثورة الشعبية بين يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2011 التي قتل فيها 850 متظاهرا.

وأوضحت المحكمة أن الجلسات ستستمر أيام 19 و20 و21 أكتوبر/تشرين الاول وستعقد في شكل مغلق بخلاف الجلسات السابقة التي تم بثها مباشرة عبر التلفزيون الرسمي. وعزت هذا القرار إلى كون هذه الشهادات تمس بـ"الأمن القومي".

والسبت، خلال الجلسة السابعة أمام محكمة الاستئناف، مثل مبارك المودع حاليا قيد الإقامة الجبرية في مستشفى عسكري في المعادي بالقاهرة، في قفص الاتهام جالسا على كرسي نقال، وإلى جانبه نجلاه الملاحقان بتهمة "الفساد" ووزير داخليته حبيب العادلي وستة مسؤولين في نظامه.

وأدت محاكمة أولى في يونيو/حزيران 2012 إلى الحكم بالسجن المؤبد على الرئيس الأسبق على خلفية قضية التواطؤ في قتل متظاهرين، لكن محكمة النقض أمرت بإعادة المحاكمة، التي انطلقت مجددا في 11 مايو/أيار.

وتقرر اخلاء سبيل مبارك (85 عاما) في آخر قضية كان موقوفا على ذمتها إثر انقضاء المدة القانونية لحبسه احتياطيا، ووضع في 22 أغسطس/آب في الإقامة الجبرية في القضايا الأربع التي يحاكم فيها، ومنها قضية القتل وحالات فساد.

محامون يستعرضون محاكمة مبارك في تقرير لمراسل "راديو سوا" بهاء الدين عبد الله من القاهرة:
​​​​ ​​