متظاهرون من غزة يحتجون على إغلاق معبر رفح مع مصر
متظاهرون من غزة يحتجون على إغلاق معبر رفح مع مصر

نفت حركة حماس التهم الموجهة إليها بشأن التدخل في الشأن المصري، وذلك وسط تخوف فلسطيني من إقامة منطقة عازلة على الحدود بين مصر وقطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الحركة إيهاب الغصين، إن الاتهامات الموجهة اليها وإلى الفصائل الفلسطينية بالتدخل في الشأن المصري عارية من الصحة، نافيا ارسال مقاتلين إلى مصر أو مشاركة عناصر من حماس في اعتصامات رابعة العدوية التي نظمها أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وفضتها السلطات.

كما نفى المتحدث تواجد مرشد الإخوان المسلمين المؤقت محمود عزت في قطاع غزة.

 مزيد من التفاصيل مع مراسل "راديو سوا" في غزة أحمد عودة:

​​
​​
مخاوف من تداعيات منطقة عازلة

ويتخوف فلسطينيون في قطاع غزة وخصوصا حركة حماس، أن تقود عملية تدمير مئات الانفاق على الحدود بين مصر والقطاع لإقامة منطقة عازلة.

وقال صبحي رضوان رئيس بلدية رفح في الجانب الفلسطيني، إن "الجيش المصري دمر 95 في المئة من الانفاق المنتشرة تحت الارض على طول الحدود بين غزة ومصر، بهدف إقامة منطقة أمنية عازلة".

وحذر رضوان من كارثة انسانية "لمليون و750 ألف مواطن في القطاع إذا أقيمت هذه المنطقة العازلة التي تهدف لتشديد الخناق والحصار على قطاع غزة".

واستبعد فوزي برهوم، المتحدث باسم حماس، أن تكون مواقف السلطات المصرية في إطار تأمين الحدود بين الجانبين، وقال إنها تأتي    لإحكام "حصار غزة وتجويع وتركيع شعبنا الفلسطيني حتى يرضخ لأي حلول تفرض عليه".

واعتبر برهوم أن الاجراءات المصرية "تجاوزت كل الحدود".

لكن سفير مصر لدى السلطة الفلسطينية ياسر عثمان، أكد لوكالة الصحافة الفرنسية، أن ما يقوم به الجيش المصري هو "اجراءات مصرية أمنية سيادية لتعزيز الأمن على الحدود وليس الهدف منها المس بالوضع في قطاع غزة بالمرة".

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.