تفتيش السيارات قبل تطبيق حظر التجول في القاهرة
تفتيش السيارات قبل تطبيق حظر التجول في القاهرة

أفاد مصدر أمني مصري يوم الثلاثاء أن فرنسيا توفي في زنزانته في القاهرة بعد تعرضه للضرب الشديد على أيدي سجناء آخرين اثر اعتقاله لخرقه قرار حظر التجوال.

وقال المصدر نفسه إن الفرنسي اعتقل قبل نحو أسبوع في حي الزمالك الراقي لخرقه حظر التجوال الليلي وكان في حالة سكر فنقل إلى قسم شرطة قصر النيل في قلب العاصمة.

وتابع المصدر أن الفرنسي، الذي قدم على أنه مدرس، وضع بعدها في زنزانة مع سجناء آخرين حيث تعرض للضرب على أيديهم ما أدى إلى وفاته.

وأفاد مصدر قضائي أن ستة أشخاص كانوا محتجزين مع الفرنسي يخضعون حاليا للتحقيق واتهموا بالتسبب "بجروح أدت إلى الوفاة".

وأوضح المصدر نفسه أن التحقيق القضائي خلص إلى أن الفرنسي توفي نتيجة "نزيف داخلي وكسر في الجمجمة".

وأوضحت مصادر أمنية مصرية أن الفرنسي لم يكن يحمل تأشيرة دخول صالحة لدى توقيفه في حين قالت السفارة الفرنسية إنه كان يعيش في مصر منذ فترة طويلة.

وأفادت السفارة الفرنسية أنها طلبت من السلطات القضائية المصرية ايضاحات حول ظروف مقتل الفرنسي.

الشرطة المصرية
عنصر من الشرطة المصرية (أرشيف)

قُتل عنصران مصنفان على قائمة العناصر الإجرامية "شديدة الخطورة"، خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن في محافظة مطروح بمصر.

وحسب تقارير إعلامية محلية فإن ذلك قد تم أثناء تنفيذ حملة أمنية استهدفت ضبط الشخصين بعد الاشتباه بتورطهما في واقعة الهجوم على قسم شرطة النجيلة، والتي أسفرت عن مقتل عدد من أفراد الشرطة.

ووفقًا لمصادر أمنية، فقد وردت معلومات تفيد بتواجد المطلوبين في إحدى المناطق النائية بالمحافظة، وعلى الفور تم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، والتوجه إلى الموقع. وخلال تنفيذ المداهمة، بادر العنصران بإطلاق النيران على القوة الأمنية، ما استدعى الرد عليهما، وأسفر الاشتباك عن مصرعهما في الحال.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بينما باشرت النيابة العامة تحقيقاتها. وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لتعقّب باقي العناصر المتورطة في الحادث.

وفي سياق متصل، نفت مصادر أمنية في وزارة الداخلية ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن احتجاز نساء على خلفية الأحداث التي شهدها قسم شرطة النجيلة مؤخرًا.

وأكد المصدر أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، مشددًا على أن الأجهزة الأمنية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مروّجي هذه الادعاءات، لما تمثله من محاولة لبث البلبلة في الرأي العام.