اجتماع سابق للجنة الخمسين لتعديل الدستور في مصر
اجتماع سابق للجنة الخمسين لتعديل الدستور في مصر

قال رئيس حزب النور السلفي في مصر يونس مخيون إن انسحاب ممثل الحزب بسام الزرقا من اجتماع لجنة المقومات المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، جاء "اعتراضا على طريقة المناقشة ومصادرة بعض الآراء واتخاذ اللجنة توجهًا معينًا قبل النقاش".

وأضاف مخيون في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية يوم الاثنين، أن "انسحاب الزرقا من الاجتماع لا يعني انسحاب الحزب من لجنة الخمسين"، مؤكدا أن "الحزب بصدد دراسة الموقف ومناقشة ملابسات ما حدث".

وقال صلاح عبد المعبود عضو المجلس الرئاسي لحزب النور، من ناحيته أن انسحاب الزرقا جاء "لتجاهل اللجنة مقترحا مقدما منه بحذف المادة 219 مقابل حذف كلمة مبادئ (الشريعة الإسلامية) في المادة الثانية" مشيرا إلى أن اللجنة "لم تلتفت إليه ولم تنظر في المقترح".

وأضاف عبد المعبود أن "مواد الهوية هى من القضايا الأساسية لحزب النور داخل لجنة الخمسين ونحن لدينا مقترحات بخصوص المادة الثانية والمادة 219 مفادها إما حذف كلمة "مبادئ" من المادة الثانية وحذف المادة 219 أو الإبقاء على كلمة "مبادئ" والإبقاء أيضا على المادة المفسرة لها وهى المادة 219".

وتابع قائلا "نحن كحزب النور نرفض بقاء كلمة مبادئ فى المادة الثانية مع حذف المادة 219 من الدستور".

وتنص المادة الثانية من الدستور الذي تم إقراره عام 2012 وتعمل اللجنة على تعديله على أن "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع".

وتنص المادة 219 المفسرة للمادة الثانية على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة".

الشرطة المصرية
عنصر من الشرطة المصرية (أرشيف)

قُتل عنصران مصنفان على قائمة العناصر الإجرامية "شديدة الخطورة"، خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن في محافظة مطروح بمصر.

وحسب تقارير إعلامية محلية فإن ذلك قد تم أثناء تنفيذ حملة أمنية استهدفت ضبط الشخصين بعد الاشتباه بتورطهما في واقعة الهجوم على قسم شرطة النجيلة، والتي أسفرت عن مقتل عدد من أفراد الشرطة.

ووفقًا لمصادر أمنية، فقد وردت معلومات تفيد بتواجد المطلوبين في إحدى المناطق النائية بالمحافظة، وعلى الفور تم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، والتوجه إلى الموقع. وخلال تنفيذ المداهمة، بادر العنصران بإطلاق النيران على القوة الأمنية، ما استدعى الرد عليهما، وأسفر الاشتباك عن مصرعهما في الحال.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بينما باشرت النيابة العامة تحقيقاتها. وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لتعقّب باقي العناصر المتورطة في الحادث.

وفي سياق متصل، نفت مصادر أمنية في وزارة الداخلية ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن احتجاز نساء على خلفية الأحداث التي شهدها قسم شرطة النجيلة مؤخرًا.

وأكد المصدر أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، مشددًا على أن الأجهزة الأمنية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مروّجي هذه الادعاءات، لما تمثله من محاولة لبث البلبلة في الرأي العام.