اجتماع سابق للجنة الخمسين لتعديل الدستور في مصر
اجتماع سابق للجنة الخمسين لتعديل الدستور في مصر

قال رئيس حزب النور السلفي في مصر يونس مخيون إن انسحاب ممثل الحزب بسام الزرقا من اجتماع لجنة المقومات المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، جاء "اعتراضا على طريقة المناقشة ومصادرة بعض الآراء واتخاذ اللجنة توجهًا معينًا قبل النقاش".

وأضاف مخيون في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية يوم الاثنين، أن "انسحاب الزرقا من الاجتماع لا يعني انسحاب الحزب من لجنة الخمسين"، مؤكدا أن "الحزب بصدد دراسة الموقف ومناقشة ملابسات ما حدث".

وقال صلاح عبد المعبود عضو المجلس الرئاسي لحزب النور، من ناحيته أن انسحاب الزرقا جاء "لتجاهل اللجنة مقترحا مقدما منه بحذف المادة 219 مقابل حذف كلمة مبادئ (الشريعة الإسلامية) في المادة الثانية" مشيرا إلى أن اللجنة "لم تلتفت إليه ولم تنظر في المقترح".

وأضاف عبد المعبود أن "مواد الهوية هى من القضايا الأساسية لحزب النور داخل لجنة الخمسين ونحن لدينا مقترحات بخصوص المادة الثانية والمادة 219 مفادها إما حذف كلمة "مبادئ" من المادة الثانية وحذف المادة 219 أو الإبقاء على كلمة "مبادئ" والإبقاء أيضا على المادة المفسرة لها وهى المادة 219".

وتابع قائلا "نحن كحزب النور نرفض بقاء كلمة مبادئ فى المادة الثانية مع حذف المادة 219 من الدستور".

وتنص المادة الثانية من الدستور الذي تم إقراره عام 2012 وتعمل اللجنة على تعديله على أن "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع".

وتنص المادة 219 المفسرة للمادة الثانية على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة".

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.