أكد المتحدث باسم "لجنة الخمسين" المكلفة بتعديل دستور المصري محمد سلماوي أن مشروع الدستور المعدل سيكون جاهزا قبل نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وقال سلماوي، في مؤتمر صحفي، أن المرسوم الصادر من رئيس الجمهورية بتشكيل "لجنة الخمسين" منح الأخيرة مهلة 60 يوما للانتهاء من تعديل الدستور، مضيفا أن اللجنة فسرت ذلك على أنه يعني 60 يوم عمل، ما يعني أن عليها إنهاء أعمالها قبل نهاية نوفمبر/تشرين الثاني.
وأضاف سلماوي أن لجنة الخمسين، التي انقسمت إلى ست لجان فرعية انتهت من إقرار "ثلث مواد الدستور" خصوصا تلك المتعلقة بالحقوق والحريات.
غير أنه أوضح أن النقاش مازال مستمرا بشأن عدد من الموضوعات الهامة ومن بينها محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري و"وضع الجيش" الذي ينص الدستور الحالي خصوصا على عدم الكشف عن تفاصيل موازنته.
وأوضح سلماوي أن هناك "اتجاها كبيرا داخل اللجنة يعارض محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية".
ولم تنته اللجنة بعد من حسم شكل النظام السياسي وهل سيكون رئاسيا أم برلمانيا أم شبه رئاسي، كما أن المناقشات لاتزال مستمرة حول ما إذا كانت الانتخابات البرلمانية التي ستجرى عقب الاستفتاء على الدستور ستجرى بالنظام الفردي أو بنظام القائمة وحول ما إذا كان سيتم الإبقاء أم لا على مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان).
وكانت لجنة خبراء مصغرة مكونة من عشرة أعضاء أعدت تعديلات على دستور 2012 وتقوم "لجنة الخمسين" بمراجعة هذه التعديلات.
استمرار الاشتباكات في المدارس والجامعات
في غضون ذلك، تستمر الاشتباكات في المدارس والجامعات المصرية بين الطلاب الموالين لجماعة الإخوان المسلمين والداعمين لخطة الجيش، الذي قام في تموز/ يوليو الماضي بعزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي.
وقال وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الجيزة علي الألفي إنه تم إنهاء الاشتباكات التي الذي وقع اليوم في إحدى المدارس، في اليوم الثاني على بدء العام الدراسي في مصر.
المزيد من التفاصيل في تقرير مراسل "راديو سوا" في القاهرة علي الطواب:
وقال سلماوي، في مؤتمر صحفي، أن المرسوم الصادر من رئيس الجمهورية بتشكيل "لجنة الخمسين" منح الأخيرة مهلة 60 يوما للانتهاء من تعديل الدستور، مضيفا أن اللجنة فسرت ذلك على أنه يعني 60 يوم عمل، ما يعني أن عليها إنهاء أعمالها قبل نهاية نوفمبر/تشرين الثاني.
وأضاف سلماوي أن لجنة الخمسين، التي انقسمت إلى ست لجان فرعية انتهت من إقرار "ثلث مواد الدستور" خصوصا تلك المتعلقة بالحقوق والحريات.
غير أنه أوضح أن النقاش مازال مستمرا بشأن عدد من الموضوعات الهامة ومن بينها محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري و"وضع الجيش" الذي ينص الدستور الحالي خصوصا على عدم الكشف عن تفاصيل موازنته.
وأوضح سلماوي أن هناك "اتجاها كبيرا داخل اللجنة يعارض محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية".
ولم تنته اللجنة بعد من حسم شكل النظام السياسي وهل سيكون رئاسيا أم برلمانيا أم شبه رئاسي، كما أن المناقشات لاتزال مستمرة حول ما إذا كانت الانتخابات البرلمانية التي ستجرى عقب الاستفتاء على الدستور ستجرى بالنظام الفردي أو بنظام القائمة وحول ما إذا كان سيتم الإبقاء أم لا على مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان).
وكانت لجنة خبراء مصغرة مكونة من عشرة أعضاء أعدت تعديلات على دستور 2012 وتقوم "لجنة الخمسين" بمراجعة هذه التعديلات.
استمرار الاشتباكات في المدارس والجامعات
في غضون ذلك، تستمر الاشتباكات في المدارس والجامعات المصرية بين الطلاب الموالين لجماعة الإخوان المسلمين والداعمين لخطة الجيش، الذي قام في تموز/ يوليو الماضي بعزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي.
وقال وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الجيزة علي الألفي إنه تم إنهاء الاشتباكات التي الذي وقع اليوم في إحدى المدارس، في اليوم الثاني على بدء العام الدراسي في مصر.
المزيد من التفاصيل في تقرير مراسل "راديو سوا" في القاهرة علي الطواب:
