اتفق أعضاء لجنة الخمسين المكلفة إعداد مسودة تعديلات الدستور المصري، من حيث المبدأ، على المواد المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية والحكومة.
فقد اتفق أعضاء لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين على 22 مادة، فيما تمت إضافة مادة جديدة تتعلق بمشاركة القرار في وضع السياسات العامة للدولة بين الرئيس والحكومة التي يكلف رئيس الدولة حزب الأغلبية البرلمانية ترشيح رئيس الوزراء.
يأتي هذا فيما يواصل أعضاء لجنة الخمسين اجتماعاتهم مع ممثلي النقابات والأندية المهنية. وقال وكيل نادي القضاة المستشار عبد الله فتحي إن اجتماعا سيعقد بين المسؤولين في النادي ولجنة نظام الحكم.
مزيد من التفاصيل في تقرير مراسل "راديو سوا" في القاهرة علي الطواب:
وكان المتحدث باسم لجنة الخمسين محمد سلماوي قد قال إن مشروع الدستور المعدل سيكون جاهزا قبل نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وأوضح سلماوي، في مؤتمر صحافي الأحد، أن المرسوم الصادر من رئيس الجمهورية منح اللجنة مهلة 60 يوما للانتهاء من تعديل الدستور، مضيفا أن اللجنة فسرت ذلك على أنه يعني 60 يوم عمل، ما يعني أن عليها إنهاء أعمالها قبل نهاية نوفمبر/تشرين الثاني.
فقد اتفق أعضاء لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين على 22 مادة، فيما تمت إضافة مادة جديدة تتعلق بمشاركة القرار في وضع السياسات العامة للدولة بين الرئيس والحكومة التي يكلف رئيس الدولة حزب الأغلبية البرلمانية ترشيح رئيس الوزراء.
يأتي هذا فيما يواصل أعضاء لجنة الخمسين اجتماعاتهم مع ممثلي النقابات والأندية المهنية. وقال وكيل نادي القضاة المستشار عبد الله فتحي إن اجتماعا سيعقد بين المسؤولين في النادي ولجنة نظام الحكم.
مزيد من التفاصيل في تقرير مراسل "راديو سوا" في القاهرة علي الطواب:
وكان المتحدث باسم لجنة الخمسين محمد سلماوي قد قال إن مشروع الدستور المعدل سيكون جاهزا قبل نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وأوضح سلماوي، في مؤتمر صحافي الأحد، أن المرسوم الصادر من رئيس الجمهورية منح اللجنة مهلة 60 يوما للانتهاء من تعديل الدستور، مضيفا أن اللجنة فسرت ذلك على أنه يعني 60 يوم عمل، ما يعني أن عليها إنهاء أعمالها قبل نهاية نوفمبر/تشرين الثاني.
