انتقدت جماعة الإخوان المسلمين مساء الاثنين الحكم القضائي الصادر بحلها ومصادرة أموالها، معتبرة أن هذا الحكم الذي وصفته بـ"الانتقائي الانتقامي السياسي الإقصائي" لم يكن مفاجئا لها.
وأشار البيان إلى محاولات قامت بها أنظمة سابقة لإقصاء الجماعة مؤكدا أن هذه المحاولة الجديدة لن تنجح في إقصائهم، وفقا للبيان.
وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها إصدار قرار بحظر جماعة الإخوان المسلمين إذ صدر في السابق عدة قرارات بحل الجماعة كان أولها عام 1948.وقالت الجماعة في بيان لها إن الحكم "جاء ليعطي غطاءً قانونيًّا كاذبًا ومخادعًا للإجراءات الفعلية التي قام بها الانقلاب العسكري ابتداءً من الثالث من يوليو/تموز باعتقال أكثر من 15 ألفًا من مسؤولي الجماعة"، على حد ما جاء في البيان.
وأشار البيان إلى محاولات قامت بها أنظمة سابقة لإقصاء الجماعة مؤكدا أن هذه المحاولة الجديدة لن تنجح في إقصائهم، وفقا للبيان.
وكانت محكمة القضايا العاجلة في القاهرة أصدرت قرارا حظرت فيه أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في كامل الأراضي المصرية، وقررت التحفظ على أموالها ومقارها.
وأمرت المحكمة السلطات بتجميد الأصول المالية ووضع اليد على مقار وممتلكات الجماعة التي تسلقت هرم السلطة بعد إطاحة حكم الرئيس حسني مبارك مطلع 2011، وتولى أحد قيادييها، محمد مرسي، رئاسة الجمهورية حتى عزله الجيش في الثالث من يوليو/تموز الماضي.
مزيد من التفاصيل حول القرار في تقرير مراسل "راديو سوا" في القاهرة علي الطواب:
وقال القاضي محمد السيد إن المحكمة تحظر جماعة الإخوان والمنظمات المنبثقة عنها والتابعة لها من ممارسة اي نشاط في البلاد.
وأمرت المحكمة السلطات بتجميد الأصول المالية ووضع اليد على مقار وممتلكات الجماعة التي تسلقت هرم السلطة بعد إطاحة حكم الرئيس حسني مبارك مطلع 2011، وتولى أحد قيادييها، محمد مرسي، رئاسة الجمهورية حتى عزله الجيش في الثالث من يوليو/تموز الماضي.
مزيد من التفاصيل حول القرار في تقرير مراسل "راديو سوا" في القاهرة علي الطواب:
وكانت دعوى رفعها حزب التجمع قد طالبت بحظر جماعة الإخوان والتحفظ على الأموال والعقارات التي تملكها. وطالبت الدعوى بحظر أي جمعية تتلقى التبرعات إذا كان بين أعضائها أحد المنتمين إلى الجماعة أو التنظيم وقيام لجنة حكومية بإدارة الأموال المصادرة.
ويوجه المتحدث باسم حزب التجمع نبيل زكي، عدة اتهامات للجماعة، من بينها إشاعة التفرقة الطائفية وخداع الناس، على حد قوله.
ويضيف في اتصال مع "راديو سوا":
أما محمد هاشم، المحامي والمدير التنفيذي للمرصد المصري للعدالة والقانون، فيرى أن حزب التجمع طالما اتخذ موقفا معاديا من أي جماعة ذات توجهات إسلامية، وأنه طالما برر استخدام السلطة للقوة ضد التيارات الإسلامية.
ويضيف هاشم أن رفع الدعوى أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يشير إلى ما يشبه المؤامرة ضد جماعة الإخوان:
غير أن النائب السابق في البرلمان المصري نزار غراب، وهو محامي عدد من الجماعات الإسلامية في مصر، انتقد الحكم القضائي في تصريحات ل"راديو سوا".
وقال غراب إن "حظر أنشطه تنظيم الإخوان وجمعية الإخوان المسلمين المنبثقه عن الجماعة لن يوقف نشاط الاخوان المسلمين، ولكنه سيسهم في دعم فكر الاجنحة المتطرفة داخل الجماعة وداخل تيارات إسلامية اخرى".
غير أن رئيس حزب التجمع رفعت السعيد الذي أقام الدعوى قال إن "هذا الحكم يأتي في إطار رفض المجتمع المصري فكرَ هذه الجماعة".
المزيد من التفاصيل في تقرير مراسلة "راديو سوا" في القاهرة إيمان رافع:
يذكر أن جمعية الإخوان المسلمين تم تسجيلها رسميا في مارس/آذار الماضي بعد دعوى قضائية بأن وجودها لا يستند لسند قانوني.
وقال غراب إن "حظر أنشطه تنظيم الإخوان وجمعية الإخوان المسلمين المنبثقه عن الجماعة لن يوقف نشاط الاخوان المسلمين، ولكنه سيسهم في دعم فكر الاجنحة المتطرفة داخل الجماعة وداخل تيارات إسلامية اخرى".
غير أن رئيس حزب التجمع رفعت السعيد الذي أقام الدعوى قال إن "هذا الحكم يأتي في إطار رفض المجتمع المصري فكرَ هذه الجماعة".
المزيد من التفاصيل في تقرير مراسلة "راديو سوا" في القاهرة إيمان رافع:
يذكر أن جمعية الإخوان المسلمين تم تسجيلها رسميا في مارس/آذار الماضي بعد دعوى قضائية بأن وجودها لا يستند لسند قانوني.
وتتهم السلطات المصرية الإخوان بممارسة الإرهاب ومخالفة قانون الجمعيات الأهلية، واعتقلت عشرات من قياداتها في الأسابيع الماضية.
ولاقى قرار المحكمة بحظر أنشطة الجماعة ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي. وهذه باقة لتغريدات على تويتر:
ولاقى قرار المحكمة بحظر أنشطة الجماعة ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي. وهذه باقة لتغريدات على تويتر:
