يعقد مجلس الوزراء المصري الثلاثاء اجتماعا لبحث عدد من القضايا من بينها سبل تنفيذ حكم حظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة أموالها.
وقال مراسل "راديو سوا" في مصر علي الطواب إن المجلس سينظر في سبل مصادرة أموال الجماعة، السائلة والمنقولة، والأنشطة التابعة لها من مدارس وجمعيات خيرية.
وفي سياق متصل، طالبت مجموعة من الأحزاب السياسية، من بينها حزب التجمع، رئيس الوزراء حازم الببلاوي منع التظاهرات لمدة شهر أو شهرين لفرض الاستقرار في البلاد.
وكانت الجماعة قد انتقدت الاثنين الحكم القضائي الصادر بحظر أنشطتها ومصادرة أموالها، معتبرة أن هذا الحكم الذي وصفته بـ"الانتقائي الانتقامي السياسي الإقصائي" لم يكن مفاجئا لها.
وقالت الجماعة في بيان أصدرته إن الحكم "جاء ليعطي غطاء قانونيا كاذبا ومخادعا للإجراءات الفعلية التي قام بها الانقلاب العسكري ابتداء من الثالث من يوليو/تموز باعتقال أكثر من 15 ألفا من مسؤولي الجماعة"، على حد ما جاء في البيان.
وأشار البيان إلى محاولات قامت بها أنظمة سابقة لإقصاء الجماعة مؤكدا أن هذه المحاولة الجديدة لن تنجح في إقصائهم.
وقال مراسل "راديو سوا" في مصر علي الطواب إن المجلس سينظر في سبل مصادرة أموال الجماعة، السائلة والمنقولة، والأنشطة التابعة لها من مدارس وجمعيات خيرية.
وفي سياق متصل، طالبت مجموعة من الأحزاب السياسية، من بينها حزب التجمع، رئيس الوزراء حازم الببلاوي منع التظاهرات لمدة شهر أو شهرين لفرض الاستقرار في البلاد.
وكانت الجماعة قد انتقدت الاثنين الحكم القضائي الصادر بحظر أنشطتها ومصادرة أموالها، معتبرة أن هذا الحكم الذي وصفته بـ"الانتقائي الانتقامي السياسي الإقصائي" لم يكن مفاجئا لها.
وقالت الجماعة في بيان أصدرته إن الحكم "جاء ليعطي غطاء قانونيا كاذبا ومخادعا للإجراءات الفعلية التي قام بها الانقلاب العسكري ابتداء من الثالث من يوليو/تموز باعتقال أكثر من 15 ألفا من مسؤولي الجماعة"، على حد ما جاء في البيان.
وأشار البيان إلى محاولات قامت بها أنظمة سابقة لإقصاء الجماعة مؤكدا أن هذه المحاولة الجديدة لن تنجح في إقصائهم.
