قالت جماعة الإخوان المسلمين في مصر في بيان صحافي إنها ستطعن في القرار الذي أصدرته محكمة الأمور المستعجلة الإثنين بحظر أنشطتها، مضيفة أن ما يجري للإخوان هو ترجمة لعودة الدولة البوليسية، على حد تعبير البيان.
وأكدت الجماعة بحسب البيان أن القرار يعطي غطاء قانونيا كاذبا ومخادعا للإجراءات التي قام بها الانقلاب العسكري، لافتة إلى أن هذا الحكم حلقة جديدة في مسلسل ما وصفته بالهجمة الأمنية المستمرة منذ الإنقلاب العسكري المشؤوم بحسب تعبير البيان.
قرار بحظر تنظيم الإخوان
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد قضت الإثنين بحظر نشاط الإخوان المسلمين وأي جمعية أو مؤسسة تابعة لها، والتحفظ على ممتلكات هذه الجماعة.
كما أمرت المحكمة بالتحفظ على جميع أموال الجماعة السائلة والمنقولة والعقارية، على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء تتولى إدارة هذه الأموال لحين صدور أحكام قضائية نهائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات متعلقة بالإضرار بالأمن القومي، أو تكدير الأمن والسلم العام.
لجنة الحريات: قرار الحظر أول وثيقة رسمية
أكدت لجنة الحريات بنقابة المحامين في مصر في بيان لها أن الحكم بحظر نشاط الإخوان المسلمين الذي أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يعتبر أول وثيقة رسمية وأول حكم في تاريخ القضاء المصري يتحدث عن تنظيم الإخوان، وليس جماعة الإخوان.
وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة أسعد هيكل إن الحكم بحظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين "هو حكم مؤقت".
المزيد من التفاصيل في تقرير مراسل "راديو سوا" عبد السلام الجريسي من القاهرة:
إخوان الأردن ينتقدون
اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن قرار حظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين في مصر بأنه "إقصاء لإرادة أغلبية الشعب المصري"، مؤكدة أن "الانقلاب يحاول إعادة مصر إلى مرحلة القمع والاستبداد والحكم العسكري المطلق".
وقال نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن زكي بني أرشيد إن "من أسباب (اتخاذ) هذا القرار هو عجز الإنقلاب والقوى المؤيدة له بالحصول على ثقة الشعب، وبالتالي فهم يريدون إقصاء إرادة أغلبية الشعب المصري من خلال هذا القرار".
وأضاف أن "جماعة مصر كانت محظورة في مصر طوال الفترة الماضية ولم يمنعها ذلك من الحضور والتأثير والفوز بثقة الشعب المصري وأغلبية أصواته".
