متظاهرون مصريون يقفون في مقر لجماعة الإخوان المسلمين بحي المقطم في القاهرة في 1 يوليو 2013 بعد أن أشعال النار فيه
مقر جماعة الإخوان المسلمين في القاهرة بعد إحراقه-أرشيف

أغلقت السلطات المصرية الأربعاء صحيفة حزب الحرية والعدالة التابعة للإخوان المسلمين وسيطرت على مقرها في القاهرة فجر الأربعاء، وذلك في إطار الحكم القضائي بحظر أنشطة الجماعة في البلاد ومصادرة أموالها.   

وأكدت الجماعة في بيان أصدرته إغلاق مقر الصحيفة ونقل محتوياته، وقال العاملون في الصحيفة "ندين نحن صحفيو جريدة الحرية والعدالة قيام أمن الانقلاب بتشميع مقر الجريدة".

الإخوان ينددون بقرار الحظر

وانتقد ابراهيم السيّد، القيادي في حزب الحرية والعدالة، قرار محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة  بحظر كل أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، ووصف قرار الحل بالأجراء القمعي.
 
​​
​​

ويعتقد ابراهيم السيّد ان قرارات حل الجماعة لن تزيدها إلا قوة. وأضاف في تصريحه لـ"راديو سوا" أن كل من واجه الجماعة لجأ إلى قرار حلها، مشيرا إلى أن تلك القرارات لن تزيد الجماعة الا قوة.

ويرى بعض المصريين المناوئين للإخوان أن قرار حل الجماعة سليم، مثلما يقول مواطن مصري في حديثه لـ"راديو سوا".
 
​​
​​
 
  
 
 
 
  
 
 

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.