وزير الخارجية المصري نبيل فهمي
وزير الخارجية المصري نبيل فهمي

حذرت مصر من أنها قد ترد عسكريا إذا حاولت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أو جماعات فلسطينية أخرى انتهاك الأمن القومي المصري.
 

وقال وزير الخارجية نبيل فهمي لصحيفة الحياة التي تصدر في لندن "إذا شعرنا بأن هناك أطرافا في حماس أو أطرافا أخرى تحاول المساس بالأمن القومي المصري فسيكون ردنا قاسيا وبكل صراحة لن نقبل المساس بالأمن القومي المصري أو بالسيادة المصرية."

 

وردا على سؤال عما إذا كان أي رد سيتضمن إغلاق معبر رفح الحدودي مع القطاع قال فهمي إن مصر يمكن أن تلجأ إلى "خيارات عسكرية أمنية وليس خيارات تنتهي إلى معاناة للمواطن الفلسطيني."
 

وأضاف أن "هناك شوائب كثيرة جدا لعلاقة حماس بالنظام القديم (في مصر) وعلاقة حماس أو أطراف فلسطينية إسلامية أخرى بالعمل الإرهابي داخل سيناء."

 

ويقول الجيش المصري إن متشددين من قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس نفذوا هجمات مشتركة مع إسلاميين في شمال سيناء حيث كثفت الحكومة العمليات الأمنية بعد تصاعد العنف عقب عزل الجيش للرئيس محمد مرسي في يوليو/تموز الماضي.


وأثارت هذه التصريحات موجة من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي فانتقد هذا المغرد وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي:
​​

​​
بينما رأى الصحافي عبد الباري عطوان أن ثمة "إعلان حرب" من مصر على حماس:
​​
​​
ورأى هذا المغرد أن تصريحات فهمي تشكل تصعيدا خطيرا:
​​
​​
بينما اعتبر هذا المغرد ما يحدث في صالح حركة فتح:
​​
​​

 

الشرطة المصرية
عنصر من الشرطة المصرية (أرشيف)

قُتل عنصران مصنفان على قائمة العناصر الإجرامية "شديدة الخطورة"، خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن في محافظة مطروح بمصر.

وحسب تقارير إعلامية محلية فإن ذلك قد تم أثناء تنفيذ حملة أمنية استهدفت ضبط الشخصين بعد الاشتباه بتورطهما في واقعة الهجوم على قسم شرطة النجيلة، والتي أسفرت عن مقتل عدد من أفراد الشرطة.

ووفقًا لمصادر أمنية، فقد وردت معلومات تفيد بتواجد المطلوبين في إحدى المناطق النائية بالمحافظة، وعلى الفور تم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، والتوجه إلى الموقع. وخلال تنفيذ المداهمة، بادر العنصران بإطلاق النيران على القوة الأمنية، ما استدعى الرد عليهما، وأسفر الاشتباك عن مصرعهما في الحال.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بينما باشرت النيابة العامة تحقيقاتها. وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لتعقّب باقي العناصر المتورطة في الحادث.

وفي سياق متصل، نفت مصادر أمنية في وزارة الداخلية ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن احتجاز نساء على خلفية الأحداث التي شهدها قسم شرطة النجيلة مؤخرًا.

وأكد المصدر أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، مشددًا على أن الأجهزة الأمنية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مروّجي هذه الادعاءات، لما تمثله من محاولة لبث البلبلة في الرأي العام.