مؤيدون لعزل الرئيس مرسي يحملون صور وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي.
مؤيدون لعزل الرئيس مرسي يحملون صور وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي.

قال محمد علي الشعراوي مؤسس حملة "نريد"، لتكليف الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، برئاسة الجمهورية دون انتخابات، إن الحركة جمعت 964 ألف استمارة تأييد حتى الآن، وسوف تتقدم بها للمحكمة الدستورية.

وأضاف الشعراوي في المؤتمر الأول للحركة يوم الأربعاء، "عندما نصل إلى 30 مليون استمارة سنتوجه بها إلى المحكمة الدستورية ليكون السيسي أول رئيس جمهورية مكلف بأمر الشعب".

وقال الأمين العام للحملة عبد العزيز عبد الله من جانبه إن هذا العدد تم جمعه من القاهرة وعدد قليل من المحافظات، موضحا أن الحملة تعتزم مع بداية أكتوبر/تشرين الأول المقبل الانتقال لمحافظات مصر كلها لجمع استمارات تأييد السيسي.

وطالب عبد الله، "الشعب بدعم وتأييد هذه الحملة خاصة أنها ستتوجه باستمارات التأييد بعد جمعها إلى المحكمة الدستورية العليا، استنادًا إلى قاعدة أن الشعب هو مصدر السلطات".

وفي تعليقه على الدعوة لتكليف السيسي برئاسة مصر، قال رئيس حزب الجبهة الديموقراطية أسامة الغزالي حرب إن الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع هو "أكثر شخصية عسكرية لديها قبول شعبي، وإن جاء إلى الحكم سيلقى ترحيبا شعبيا"، على حد قوله.

وأضاف أن "مصر تمر بمرحلة استثنائية شهدت خلالها ثورتين وتخلصت من نظامي مبارك والإخوان".

وشدد حرب على ضرورة أن "يأتي على رأس الدولة شخصية لديها قبول شعبي" معتبرا أن "مصر قامت بثورة الثلاثين من يونيو لتقفز إلى الأمام ولدى أمل أن تكون المرحلة الحالية عابرة، ولدينا فرصة للانطلاق ويجب اغتنامها".

غير أن الناشط السياسي مصطفى النجار علق على حملة تأييد السيسي لرئاسة البلاد دون انتخابات قائلا في تغريدة بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إن ”الموضوع قلب ضحك خالص وكوميديا مبهرة ” .
​​
​​
كما علق هذا المغرد قائلا:
​​
​​

الشرطة المصرية
عنصر من الشرطة المصرية (أرشيف)

قُتل عنصران مصنفان على قائمة العناصر الإجرامية "شديدة الخطورة"، خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن في محافظة مطروح بمصر.

وحسب تقارير إعلامية محلية فإن ذلك قد تم أثناء تنفيذ حملة أمنية استهدفت ضبط الشخصين بعد الاشتباه بتورطهما في واقعة الهجوم على قسم شرطة النجيلة، والتي أسفرت عن مقتل عدد من أفراد الشرطة.

ووفقًا لمصادر أمنية، فقد وردت معلومات تفيد بتواجد المطلوبين في إحدى المناطق النائية بالمحافظة، وعلى الفور تم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، والتوجه إلى الموقع. وخلال تنفيذ المداهمة، بادر العنصران بإطلاق النيران على القوة الأمنية، ما استدعى الرد عليهما، وأسفر الاشتباك عن مصرعهما في الحال.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بينما باشرت النيابة العامة تحقيقاتها. وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لتعقّب باقي العناصر المتورطة في الحادث.

وفي سياق متصل، نفت مصادر أمنية في وزارة الداخلية ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن احتجاز نساء على خلفية الأحداث التي شهدها قسم شرطة النجيلة مؤخرًا.

وأكد المصدر أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، مشددًا على أن الأجهزة الأمنية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مروّجي هذه الادعاءات، لما تمثله من محاولة لبث البلبلة في الرأي العام.