منصف المرزوقي
منصف المرزوقي

أعلن التلفزيون المصري أن القاهرة استدعت سفيرها في تونس السبت للتشاور بعد دعوة الرئيس التونسي إلى الإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي.

وكان الرئيس منصف المرزوقي قد دعا السلطات المصرية الجمعة من على منبر الأمم المتحدة إلى الإفراج عن مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، والمحتجز في مكان سري منذ عزله في 3 يوليو/تموز الماضي بتهمة "التحريض على القتل".

ودعا حزب النهضة الحاكم في تونس في يوليو/تموز إلى تظاهرات احتجاج على اعتقال مرسي المتهم بالتحريض على قتل سبعة متظاهرين سقطوا في التظاهرات المعارضة التي جرت أمام قصر الاتحادية الرئاسي في 5 ديسمبر/كانون الأول 2012. لكن حتى الان لم يحدد موعد المحاكمة.

وكانت دولة الامارات، التي تدعم الحكومة الجديدة في مصر، قد استدعت في وقت سابق سفيرها في تونس لتسجيل اعتراضها على تصريحات المرزوقي.

وذكرت صحيفة الخليج الإماراتية أن تصريحات المرزوقي "كانت تدخلاً فجاً وغير مدروس في شأن دولة ذات سيادة بحجم مصر، إضافة إلى أنها تشكيك في إرادة الشعب المصري، إلى جانب كونها دفاعا مكشوفا عن جماعة بحد ذاتها، لا حرصا على الديموقراطية".

وهذا الفيديو لمقطع من كلمة المرزوقي يطالب فيه يإطلاق سراح مرسي:

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.