رئيس الوزراء المصري هشام قنديل ، أرشيفية
هشام قنديل- أرشيف

أيدت محكمة مصرية حكما بالسجن لمدة عام، بحق هشام قنديل رئيس الوزراء السابق خلال حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.

وقد صدر الحكم على قنديل في أبريل/نيسان الماضي بينما كان لا يزال رئيسا للوزراء لعدم تنفيذه حكما قضائيا بإلغاء خصخصة شركة نسيج تم بيعها في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.

ومنذ الإطاحة بمبارك عام 2011، أصدرت المحاكم المصرية 11 حكما يقضي بإلغاء إجراءات خصخصة لشركات ومنشآت صناعية. وتسببت تلك الأحكام في لجوء شركات أجنبية عاملة في مصر إلى التحكيم الدولي في مواجهة السلطات المصرية.

الشرطة المصرية
عنصر من الشرطة المصرية (أرشيف)

قُتل عنصران مصنفان على قائمة العناصر الإجرامية "شديدة الخطورة"، خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن في محافظة مطروح بمصر.

وحسب تقارير إعلامية محلية فإن ذلك قد تم أثناء تنفيذ حملة أمنية استهدفت ضبط الشخصين بعد الاشتباه بتورطهما في واقعة الهجوم على قسم شرطة النجيلة، والتي أسفرت عن مقتل عدد من أفراد الشرطة.

ووفقًا لمصادر أمنية، فقد وردت معلومات تفيد بتواجد المطلوبين في إحدى المناطق النائية بالمحافظة، وعلى الفور تم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، والتوجه إلى الموقع. وخلال تنفيذ المداهمة، بادر العنصران بإطلاق النيران على القوة الأمنية، ما استدعى الرد عليهما، وأسفر الاشتباك عن مصرعهما في الحال.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بينما باشرت النيابة العامة تحقيقاتها. وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لتعقّب باقي العناصر المتورطة في الحادث.

وفي سياق متصل، نفت مصادر أمنية في وزارة الداخلية ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن احتجاز نساء على خلفية الأحداث التي شهدها قسم شرطة النجيلة مؤخرًا.

وأكد المصدر أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، مشددًا على أن الأجهزة الأمنية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مروّجي هذه الادعاءات، لما تمثله من محاولة لبث البلبلة في الرأي العام.