وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي
وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي

طالب وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي بالإسراع في إنهاء المرحلة الانتقالية وفقا للإجراءات المتفق عليها بخريطة الطريق، مؤكدا أهمية "العودة إلى العمل والاستقرار ومواجهة التحديات التي تواجه أمن مصر القومي".
 
وحذر السيسي اليوم الثلاثاء من "تحويل الخلاف السياسي حول تجربة حكم فشلت في تلبية مطالب الشعب إلى صراع ديني".
 
وطالب السيسي في ندوة عسكرية بمناسبة ذكرى "حرب أكتوبر" 1973 أفراد الجيش بالتنبه إلى محاولات التشويه والتضليل التي تستهدف "خلط الدين بالسياسة"، مستنكرا الدعوات الرامية للنيل من الجيش.
 
وكان الجيش المصري قد تعهد مرات عدة بأن تفضي خريطة طريق سياسية يرعاها إلى انتخابات نزيهة، وذلك بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي إثر مظاهرات حاشدة طالبت بتنحيه.
 
وقد حضر الندوة الفريق صدقي صبحي رئيس أركان حرب القوات المسلحة ووزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم وكبار قادة القوات المسلحة.
 
وألقى أحمد أبو الغيط، وزير الخارجية الأسبق وأحد المعاونين في التخطيط للأمن القومي المصري خلال مرحلة الإعداد لـ"حرب أكتوبر"، محاضرة بعنوان القرار السياسي وانعكاساته على القرار العسكري.

وتناولت المحاضرة التحديات التي واجهت صانع القرار السياسي خلال تلك الفترة من أجل الحشد السياسي والعسكري للمعركة.
 
وأكد أبو الغيط أن "حرب أكتوبر" كانت معركة سياسية ودبلوماسية دعمت النجاحات العسكرية على الأرض وحققت هدف مصر بفرض التفاوض على إسرائيل من أجل الانسحاب الكامل من سيناء والحصول على تسوية عادلة للقضية الفلسطينية.

الشرطة المصرية
عنصر من الشرطة المصرية (أرشيف)

قُتل عنصران مصنفان على قائمة العناصر الإجرامية "شديدة الخطورة"، خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن في محافظة مطروح بمصر.

وحسب تقارير إعلامية محلية فإن ذلك قد تم أثناء تنفيذ حملة أمنية استهدفت ضبط الشخصين بعد الاشتباه بتورطهما في واقعة الهجوم على قسم شرطة النجيلة، والتي أسفرت عن مقتل عدد من أفراد الشرطة.

ووفقًا لمصادر أمنية، فقد وردت معلومات تفيد بتواجد المطلوبين في إحدى المناطق النائية بالمحافظة، وعلى الفور تم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، والتوجه إلى الموقع. وخلال تنفيذ المداهمة، بادر العنصران بإطلاق النيران على القوة الأمنية، ما استدعى الرد عليهما، وأسفر الاشتباك عن مصرعهما في الحال.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بينما باشرت النيابة العامة تحقيقاتها. وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لتعقّب باقي العناصر المتورطة في الحادث.

وفي سياق متصل، نفت مصادر أمنية في وزارة الداخلية ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن احتجاز نساء على خلفية الأحداث التي شهدها قسم شرطة النجيلة مؤخرًا.

وأكد المصدر أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، مشددًا على أن الأجهزة الأمنية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مروّجي هذه الادعاءات، لما تمثله من محاولة لبث البلبلة في الرأي العام.