وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن اللجنة تضم ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والمالية والتضامن الإجتماعي والتنمية المحلية إضافة إلى ممثلين عن البنك المركزي والأمن القومي وهيئة الرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار لإدارة ملف أموال الجماعة.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد طعنت أمام القضاء أمس الثلاثاء على الحكم الذي صدر الشهر الماضي بحظر أنشطة الجماعة وتم تحديد جلسة يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول الحالي لنظر الطعن.
وتشهد مصر تظاهرات مستمرة من أنصار الجماعة التي تعرضت لحملة أمنية قتل خلالها ما يزيد على ألف شخص منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي الذي ينتمي للجماعة في الثالث من يوليو/تموز الماضي.
