شعار جماعة الإخوان المسلمين بعد إحراق المقر الرئيسي للجماعة، أرشيف
شعار جماعة الإخوان المسلمين بعد إحراق المقر الرئيسي للجماعة، أرشيف

قالت الحكومة المصرية يوم الأربعاء إنها ستشكل لجنة لتنفيذ حكم القضاء بحظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين وإدارة أموالها.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن اللجنة تضم ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والمالية والتضامن الإجتماعي والتنمية المحلية إضافة إلى ممثلين عن البنك المركزي والأمن القومي وهيئة الرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار لإدارة ملف أموال الجماعة.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد طعنت أمام القضاء أمس الثلاثاء على الحكم الذي صدر الشهر الماضي بحظر أنشطة الجماعة وتم تحديد جلسة يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول الحالي لنظر الطعن.

وتشهد مصر تظاهرات مستمرة من أنصار الجماعة التي تعرضت لحملة أمنية قتل خلالها ما يزيد على ألف شخص منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي الذي ينتمي للجماعة في الثالث من يوليو/تموز الماضي.

الشرطة المصرية
عنصر من الشرطة المصرية (أرشيف)

قُتل عنصران مصنفان على قائمة العناصر الإجرامية "شديدة الخطورة"، خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن في محافظة مطروح بمصر.

وحسب تقارير إعلامية محلية فإن ذلك قد تم أثناء تنفيذ حملة أمنية استهدفت ضبط الشخصين بعد الاشتباه بتورطهما في واقعة الهجوم على قسم شرطة النجيلة، والتي أسفرت عن مقتل عدد من أفراد الشرطة.

ووفقًا لمصادر أمنية، فقد وردت معلومات تفيد بتواجد المطلوبين في إحدى المناطق النائية بالمحافظة، وعلى الفور تم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، والتوجه إلى الموقع. وخلال تنفيذ المداهمة، بادر العنصران بإطلاق النيران على القوة الأمنية، ما استدعى الرد عليهما، وأسفر الاشتباك عن مصرعهما في الحال.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بينما باشرت النيابة العامة تحقيقاتها. وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لتعقّب باقي العناصر المتورطة في الحادث.

وفي سياق متصل، نفت مصادر أمنية في وزارة الداخلية ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن احتجاز نساء على خلفية الأحداث التي شهدها قسم شرطة النجيلة مؤخرًا.

وأكد المصدر أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، مشددًا على أن الأجهزة الأمنية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مروّجي هذه الادعاءات، لما تمثله من محاولة لبث البلبلة في الرأي العام.