المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جينيفر ساكي
المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جينيفر ساكي

أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء أنها منحت مصر دفعة أخيرة بقيمة 584 مليون دولار كمساعدات عسكرية من أصل مبلغ إجمالي سنوي من 1,3 مليار دولار.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جنيفر ساكي "دفعنا أخيرا ما تبقى من السنة المالية 2013 التي انتهت امس (الاثنين) في 30 سبتمبر/أيلول".


وأوضحت أن هذه الأموال التي كانت متبقية قدرها 584 مليون دولار مؤكدة أن واشنطن "ستراقب باستمرار كيفية استخدام هذه الاموال".


وتقدم واشنطن مساعدات عسكرية واقتصادية لمصر بقيمة 1,55 مليار دولار سنويا. لكن هذه المساعدات تخضع حاليا لاعادة نظر رسميا منذ إطاحة الجيش الرئيس المنتخب محمد مرسي مطلع يوليو/تموز الماضي.
 

وحذر الرئيس الأميركي باراك اوباما الأسبوع الماضي من على منصة الامم المتحدة من أن استمرار دعم الولايات المتحدة لمصر مشروط بتحقيق تقدم في المجال الديموقراطي.
 

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.