صورة مأخوذة عن التلفزيون المصري لوزير الدفاع عبد الفتاح السيسي وهو يلقي بيان عزل مرسي وتعطيل العمل بالدستور
صورة مأخوذة عن التلفزيون المصري لوزير الدفاع عبد الفتاح السيسي وهو يلقي بيان عزل مرسي وتعطيل العمل بالدستور

قال وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي إن الدولة المصرية "تفككت ويعاد تركيبها من جديد" بعد الثورة.
 
وأضاف السيسي في لقاء مع ضباط كبار من القوات المسلحة تم تسريب فيديو خاص به أن "الثورة فككت كل القيود التي كانت موجودة ليس فقط للجيش بل لكل الدولة".
 
وتابع السيسي قائلا إن "هذه مرحلة زمنية نمر بها وهذه هي إفرازاتها وأعراضها ونحاول أن نستوعبها .. لكن لن تتم العودة لما كنا فيه من قبل بحيث لا يذكر أحد اسمك أو سيرتك (كقوات مسلحة)".
 
ومضى السيسي مخاطبا قادة القوات المسلحة "هناك برلمان قادم من الممكن أن يطلب استجوابات، كيف سنتعامل معها وكيف ستتأثرون أنتم بها، لذلك ينبغي أن نكون كتلة واحدة وأن نكون متفاهمين".
 
وهذا تسجيل للفيديو الذي تم تداوله بشكل مكثف على مواقع التواصل الاجتماعي وأثار ردود فعل متباينة:
​​
​​
وتم تداول تكهنات كثيرة حول مصدر هذا الفيديو المسرب:
​​
​​
​​
​​
وعلق بعض المغردين على محتوى الفيديو:
​​
​​
وانتقد البعض تناول وسائل الإعلام له:
​​
​​

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.