أعلن الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور إطلاق مشروعين عملاقين أحدهما للطاقة النووية السلمية في منطقة الضبعة في مصر، والآخر لتنمية منطقة قناة السويس>
وقال منصور في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى الأربعين للحرب العربية-الإسرائيلية في أكتوبر/تشرين الأول 1973، "بهذه المناسبة فإنني أعلن أننا نشرع في تدشين أولى الخطوات لمشروعين عملاقين، ففي ظل ما نواجهه من تحديات على مستوى الطاقة، أعلن البدء في مشروع إنشاء محطات نووية للاستخدامات السلكية للطاقة وستكون الضبعة أول مواقع دراستنا".
وكانت القوات المسلحة استعادت قبل أسبوع سيطرة الدولة على قطعة أرض كبيرة في منطقة الضبعة، على البحر الأبيض المتوسط بشمال غرب مصر، كانت مخصصة منذ سنوات طويلة لإقامة محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية، إلا أن أهالي المنطقة استولوا عليها بعد ثورة 2011 التي أسقطت الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
وأعلن رسميا أن أهالي الضبعة وافقوا على إعادة الأرض التي كانوا يؤكدون أنها من ممتلكاتهم إلى الدولة ووجه إليهم الرجل القوي في مصر وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي الشكر علنا في كلمة ألقاها قبل بضعة أيام على إعادة هذه الأراضي.
وكانت مصر أعلنت في سبتمبر/أيلول 2006 استئناف برنامجها النووي السلمي بعد أن جمدته لمدة عشرين عاما عقب كارثة تشرنوبيل في العام 1986.
إلا أنه لم يتم منذ ذلك الحين اتخاذ أي خطوات عملية للبدء ببناء محطات نووية.
وأعلن الرئيس المصري المؤقت كذلك البدء بـ"مشروع عملاق آخر" هو مشروع تنمية منطقة قناة السويس لتصبح منطقة خدمات بحرية كبيرة في المنطقة.
وأكد عدلي منصور أن هذين المشروعين سينفذان من خلال "شركات مصرية مساهمة تطرح للاكتتاب العام" مشددا على أن الهدف من إنشاء هذه الشركات هو "ضمان حقوق المصريين في مشروعات تنميتهم".
وكان جدل واسع دار في مصر أثناء حكم الرئيس الإسلامي محمد مرسي، الذي عزله الجيش في يوليو/تموز الماضي بعد عام واحد أمضاه في السلطة، حول مشروع تنمية إقليم قناة السويس واتهم خصوم مرسي جماعة الإخوان المسلمين بأنها ستكلف شركات قطرية بتنفيذ هذا المشروع بما يجعل عائداته تذهب إلى هذه الشركات ويقلل من استفادة مصر منه.
وعلى الصعيد السياسي، شدد الرئيس المؤقت على استمرار "مكافحة الإرهاب" في وقت تشهد فيه مصر هجمات مسلحة ضد الجيش والشرطة خصوصا في سيناء ويعتقد أن تنظيمات إسلامية متطرفة تقف وراءها.
وقال منصور إن مصر سوف "تدحر الإرهاب البغيض والعنف الأعمى وسوف تجتث جذوره البغيضة بدولة القانون التي ترعى حريات أبنائها وتحمي مقدراتهم".
وقال منصور في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى الأربعين للحرب العربية-الإسرائيلية في أكتوبر/تشرين الأول 1973، "بهذه المناسبة فإنني أعلن أننا نشرع في تدشين أولى الخطوات لمشروعين عملاقين، ففي ظل ما نواجهه من تحديات على مستوى الطاقة، أعلن البدء في مشروع إنشاء محطات نووية للاستخدامات السلكية للطاقة وستكون الضبعة أول مواقع دراستنا".
وكانت القوات المسلحة استعادت قبل أسبوع سيطرة الدولة على قطعة أرض كبيرة في منطقة الضبعة، على البحر الأبيض المتوسط بشمال غرب مصر، كانت مخصصة منذ سنوات طويلة لإقامة محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية، إلا أن أهالي المنطقة استولوا عليها بعد ثورة 2011 التي أسقطت الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
وأعلن رسميا أن أهالي الضبعة وافقوا على إعادة الأرض التي كانوا يؤكدون أنها من ممتلكاتهم إلى الدولة ووجه إليهم الرجل القوي في مصر وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي الشكر علنا في كلمة ألقاها قبل بضعة أيام على إعادة هذه الأراضي.
وكانت مصر أعلنت في سبتمبر/أيلول 2006 استئناف برنامجها النووي السلمي بعد أن جمدته لمدة عشرين عاما عقب كارثة تشرنوبيل في العام 1986.
إلا أنه لم يتم منذ ذلك الحين اتخاذ أي خطوات عملية للبدء ببناء محطات نووية.
وأعلن الرئيس المصري المؤقت كذلك البدء بـ"مشروع عملاق آخر" هو مشروع تنمية منطقة قناة السويس لتصبح منطقة خدمات بحرية كبيرة في المنطقة.
وأكد عدلي منصور أن هذين المشروعين سينفذان من خلال "شركات مصرية مساهمة تطرح للاكتتاب العام" مشددا على أن الهدف من إنشاء هذه الشركات هو "ضمان حقوق المصريين في مشروعات تنميتهم".
وكان جدل واسع دار في مصر أثناء حكم الرئيس الإسلامي محمد مرسي، الذي عزله الجيش في يوليو/تموز الماضي بعد عام واحد أمضاه في السلطة، حول مشروع تنمية إقليم قناة السويس واتهم خصوم مرسي جماعة الإخوان المسلمين بأنها ستكلف شركات قطرية بتنفيذ هذا المشروع بما يجعل عائداته تذهب إلى هذه الشركات ويقلل من استفادة مصر منه.
وعلى الصعيد السياسي، شدد الرئيس المؤقت على استمرار "مكافحة الإرهاب" في وقت تشهد فيه مصر هجمات مسلحة ضد الجيش والشرطة خصوصا في سيناء ويعتقد أن تنظيمات إسلامية متطرفة تقف وراءها.
وقال منصور إن مصر سوف "تدحر الإرهاب البغيض والعنف الأعمى وسوف تجتث جذوره البغيضة بدولة القانون التي ترعى حريات أبنائها وتحمي مقدراتهم".
