مؤيدو الرئيس المصري المخلوع محمد مرسي
مؤيدو الرئيس المصري المخلوع محمد مرسي

لا تزال بعض الجامعات المصرية تشهد حركات احتجاجية ضد السلطات الحالية. فقد هتف مئات الطلاب المؤيدين للرئيس المصري المعزول محمد مرسي "يسقط حكم العسكر" أمام جامعة القاهرة الثلاثاء.
 
وفي جامعة طنطا بمحافظة الغربية شمال القاهرة الثلاثاء، نظمت حركة "طلاب ضد الانقلاب" مظاهرة داخل المجمع الطبي، قالت إنها للتنديد بقتل الطلاب أثناء مشاركتهم في المظاهرات الرافضة للانقلاب على الشرعية، والمنددة بقتل الأبرياء واعتقال القيادات.
 
وكان تحالف إسلامي يدعم مرسي قد دعا إلى احتجاجات طلابية في أنحاء البلاد بعد اشتباكات الأحد في القاهرة ومدن أخرى التي كانت من أكثر الاشتباكات دموية منذ عزل مرسي في الثالث من يوليو/تموز.
 
وقال خالد الخطيب رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة بوزارة الصحة إن أعداد القتلى والجرحى خلال اشتباكات مؤيدي مرسي مع قوات الأمن الأحد الماضي ارتفعت لتصل إلى 57 قتيلا و391 مصابا.
 
الهجمات على الأماكن السياحية
 
وإلى جانب الاضطراب السياسي، أضر تصاعد هجمات المتشددين بالسياحة التي تمثل مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية بسبب مخاوف الأجانب من زيارة الأهرامات والشواطئ المصرية.
 
وبعد ساعات من مقتل شرطي وإصابة آخر في هجوم مسلح بمدينة بورسعيد إحدى مدن قناة السويس الثلاثاء، قالت وزارة الداخلية إن الحكومة قد تضع كاميرات في المواقع السياحية لردع المتشددين عن استهداف السياح.
 
وقال هاني عبد اللطيف المتحدث باسم وزارة الداخلية إن هناك خطة أمنية للمناطق السياحية تضمن الحفاظ على الاستقرار في هذه المناطق.

​​
​​
 
واستطرد دون إعطاء مزيد من التفاصيل أن السلطات المصرية كانت تتوقع كل هذه المشاكل لأنها تخوض "حربا ضد الإرهاب"، مشيرا إلى أن لجوء بعض المتطرفين لعمليات انتحارية جاء كرد فعل يائس لتلك النجاحات.

​​
​​
 
يشار إلى أن متشددين يهاجمون أفراد الشرطة والجيش بشكل شبه يومي في سيناء منذ أن عزل الجيش لمرسي.
 
وأثارت الاضطرابات في مناطق أخرى من مصر مخاوف من أن تمتد أعمال العنف إلى خارج سيناء.
 
وقتل مسلحون يشتبه في أنهم إسلاميون متشددون ستة جنود قرب قناة السويس الاثنين وأطلقوا قذيفة صاروخية على محطة للأقمار الصناعية في القاهرة.
 
وأعلنت جماعة "كتائب الفرقان" مسؤوليتها عن الهجوم على محطة الأقمار الصناعية وذلك في تسجيل فيديو على الانترنت لم يتسن التحقق من صحته.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.