متظاهرون مؤيدون لجماعة الاخوان المسلمين. أرشيف
متظاهرون مؤيدون لجماعة الاخوان المسلمين. أرشيف

قرر مجلس الوزراء المصري الثلاثاء شطب جمعية الإخوان المسلمين من سجل الجمعيات الأهلية المسجلة في البلاد بعد حكم قضائي صدر الشهر الماضي بحظر أنشطة الجماعة والتحفظ على أموالها وممتلكاتها.

وقال متحدث باسم وزارة التضامن، إن تكليف مجلس الوزراء شطب جمعية الإخوان من سجلات الوزارة هو قرار ملزم، ومن المتوقع أن يصدر من الوزارة قرار الشطب خلال ساعات، خاصة مع توافر الشروط القانونية مع انتهاء المدة القانونية للطعن على حكم شطب الجمعية.

يذكر أن هيئة مفوضي الدولة في المحكمة الإدارية العليا أوصت الاثنين بإصدار حكم قضائي بحل حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين.

وأوصى تقرير هيئة المفوضين بإلغاء وبطلان قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية الصادر في الخامس من يونيو/حزيران 2011.

وفي السياق نفسه، يترأس وزير العدل المصري عادل عبد المجيد لجنة تضم ممثلين عن القوات المسلحة ووزارة الداخلية للنظر في تنفيذ الحكم القضائي بحظر جماعة الإخوان المسلمين.

مزيد من التفاصيل في تقرير مراسل "راديو سوا" من مصر علي الطواب:

​​
​​
قرار شطب جمعية الاخوان المسلمين خلف ردود فعل متباينة لدى الناشطين المصريين على تويتر بين مؤيد ومعارض لهذه الخطوة.

احدى الناشطات استنكرت هذا القرار وكتبت:​​

​​
فيما كتب مغرد آخر ساخرا:​​

​​
شطب نشاط جمعية الاخوان المسلمين لاقى أيضا ترحيبا من طرف الكثير من المصررين. فهذا المغرد كتب يقول:
​​
​​
​​
​​

الشرطة المصرية
عنصر من الشرطة المصرية (أرشيف)

قُتل عنصران مصنفان على قائمة العناصر الإجرامية "شديدة الخطورة"، خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن في محافظة مطروح بمصر.

وحسب تقارير إعلامية محلية فإن ذلك قد تم أثناء تنفيذ حملة أمنية استهدفت ضبط الشخصين بعد الاشتباه بتورطهما في واقعة الهجوم على قسم شرطة النجيلة، والتي أسفرت عن مقتل عدد من أفراد الشرطة.

ووفقًا لمصادر أمنية، فقد وردت معلومات تفيد بتواجد المطلوبين في إحدى المناطق النائية بالمحافظة، وعلى الفور تم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، والتوجه إلى الموقع. وخلال تنفيذ المداهمة، بادر العنصران بإطلاق النيران على القوة الأمنية، ما استدعى الرد عليهما، وأسفر الاشتباك عن مصرعهما في الحال.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بينما باشرت النيابة العامة تحقيقاتها. وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لتعقّب باقي العناصر المتورطة في الحادث.

وفي سياق متصل، نفت مصادر أمنية في وزارة الداخلية ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن احتجاز نساء على خلفية الأحداث التي شهدها قسم شرطة النجيلة مؤخرًا.

وأكد المصدر أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، مشددًا على أن الأجهزة الأمنية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مروّجي هذه الادعاءات، لما تمثله من محاولة لبث البلبلة في الرأي العام.